Investing.com - صرّح أوستان جولسبي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الجمعة، بأنه لا يزال يرى أن خفض أسعار الفائدة أمر وارد، رغم تزايد المخاطر التي تهدد هذا التوقع. وجاءت تصريحاته بعد يومين من تصويت الفيدرالي على الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير.
وأوضح جولسبي، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، أنه يسمع مزيدًا من القلق من الشركات في منطقته بشأن تأثير الرسوم الجمركية المحتملة، وما قد تسببه من ارتفاع في الأسعار وإبطاء النمو الاقتصادي.
انضم إلى وبيبنار "الذهب 3000+" واستكشف مع المحلل المالي غيث أبو هلال استراتيجيات تداول الذهب في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية الحالية. احصل على رؤى متعمقة حول مستقبل المعدن النفيس وكيفية تحقيق أقصى استفادة من تحركات السوق!
عدم اليقين يستوجب الانتظار
أشار جولسبي إلى أن حالة عدم اليقين تستوجب الانتظار حتى تتضح بعض الأمور على المستوى السياسي، مضيفًا أن رجال الأعمال والمسؤولين في منطقته باتوا أكثر قلقًا خلال الأسابيع الستة الماضية، حيث أرجأوا مشاريعهم الرأسمالية بانتظار تطورات الرسوم الجمركية والسياسات المالية الأخرى.
رغم ذلك، أكد جولسبي أنه لا يزال يتوقع تخفيض الفائدة مستقبلًا، حتى وإن كان الفيدرالي يتبع نهج الانتظار والترقب في ظل تأثير خطط الرئيس السابق دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية، إضافة إلى إجراءات تحرير الأسواق والتخفيضات الضريبية.
وقال: "إذا استمر التقدم في السيطرة على التضخم على المدى الطويل، فأعتقد أن أسعار الفائدة بعد 12 إلى 18 شهرًا من الآن ستكون أقل مما هي عليه اليوم".
مخاوف بشأن حالة عدم اليقين والتضخم
بدوره، أشار جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إلى ارتفاع مستوى عدم اليقين في القرارات الاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق بالتضخم. وأوضح، خلال كلمة له في ناسو بجزر الباهاما، أن البيانات الأخيرة تعكس إشارات متباينة، وأن مستويات الغموض الاقتصادي قد ارتفعت بشكل حاد في الأشهر الأخيرة.
كان كل من جولسبي وويليامز قد صوتا، مع بقية أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، على الإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 4.25% إلى 4.5%. وأشار بيان الفيدرالي بعد الاجتماع إلى تزايد "عدم اليقين حول التوقعات الاقتصادية"، فيما استخدم جيروم باول، رئيس الفيدرالي، مصطلح "عدم اليقين" عشر مرات خلال مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع.
هل يواجه الاقتصاد الأمريكي خطر الركود التضخمي
أحد الأسئلة المطروحة مؤخرًا هو ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو "الركود التضخمي"، أي النمو البطيء المصحوب بارتفاع التضخم.
علّق جولسبي على ذلك بقوله: "الرسوم الجمركية ترفع الأسعار وتقلل الإنتاج، مما يخلق ضغوطًا تضخمية. لكن هذا يختلف عن القول بأننا بالفعل في حالة ركود تضخمي". وأشار إلى أن معدل البطالة لا يزال بالكاد عند 4%، فيما يتراوح التضخم بين 2% و3%، وهو ما يختلف تمامًا عن الركود التضخمي الذي شهدته الولايات المتحدة في السبعينيات. ومع ذلك، أقرّ بأن البيئة الاقتصادية الحالية غير مريحة نظرًا للاتجاهات غير المرغوبة في بعض المؤشرات الاقتصادية.
الاحتياطي الفيدرالي وإمكانية خفض الفائدة
حافظ المشاركون في اجتماع الفيدرالي على توقعاتهم بخفضين للفائدة حتى عام 2025، بينما تتوقع الأسواق أن يكون البنك المركزي أكثر عدوانية، متوقعةً ثلاثة تخفيضات تعادل 0.75 نقطة مئوية، وفقًا لبيانات أداة متابعة القيمة العادلة من إنفستنغ برو.
وأكد ويليامز أن السياسة النقدية الحالية مناسبة للوضع الاقتصادي الحالي، نظرًا لقوة سوق العمل واستمرار التضخم فوق الهدف البالغ 2%. كما أوضح أن الفيدرالي مستعد لتعديل سياساته وفقًا للتطورات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي بدأ عام 2025 بوضع جيد، وأن عملية خفض التضخم لا تزال غير مستقرة، لكنه أكد أن سوق العمل بات أكثر توازنًا ولم يعد يشكّل ضغطًا تضخميًا.
توقع ويليامز أن يتباطأ النمو الاقتصادي جزئيًا بسبب انخفاض معدلات الهجرة، لكنه أقرّ بصعوبة التنبؤ بمسار الاقتصاد بدقة في ظل الظروف الراهنة.
واختتم حديثه قائلًا: "مستويات عدم اليقين مرتفعة، وهناك العديد من السيناريوهات المحتملة، اعتمادًا على السياسات المالية والتجارية والتطورات الجيوسياسية. من الصعب حاليًا تحديد مدى احتمال وقوع أي من هذه السيناريوهات".