Investing.com - أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتيل أزمة جديدة بتصريحه الذي طالب فيه بإعفاء السفن الأمريكية، العسكرية والتجارية على حد سواء، من دفع رسوم عبور قناتي السويس وبنما. زعم ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال"، أن القناتين "ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة"، وأعلن تكليف وزير الخارجية ماركو روبيو بمعالجة هذا الأمر فوراً.
خلفية التصريح: مطالبات تثير استياء مصري ودولي
تعد قناة السويس، التي افتتحت عام 1869، ممراً مائياً حيوياً يربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، وتسهل حركة التجارة العالمية بنقل حوالي 10-15% من التجارة البحرية الدولية. تعتمد مصر على إيرادات القناة كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية، حيث حققت في 2023 حوالي 10.25 مليار دولار، لكنها شهدت انخفاضاً بنسبة 61% في 2024 بسبب التوترات في البحر الأحمر. أما قناة بنما، فهي تربط المحيطين الأطلسي والهادي، وتمر عبرها 40% من الحاويات الأمريكية سنوياً.
ادعى ترامب أن الدور التاريخي للولايات المتحدة في إنشاء القناتين يبرر إعفاء سفنها من الرسوم. لكن هذا الادعاء قوبل بانتقادات حادة، خاصة في مصر، حيث أشار مغردون إلى أن قناة السويس سبقت تأسيس الولايات المتحدة كدولة حديثة، وأنها تخضع للسيادة المصرية الكاملة بموجب القوانين الدولية واتفاقية القسطنطينية لعام 1888.
ردود الفعل المصرية: رفض شعبي وسياسي
أثارت تصريحات ترامب استياءً شعبياً وسياسياً في مصر. وصف النائب مصطفى بكري الطلب بأنه "ابتزاز لدولة ذات سيادة"، مؤكداً أن "قناة السويس قناة مصرية خالصة" وأن مصر لن تقبل بتجاوز سيادتها. كما علق خبير القانون الدولي، أيمن سلامة، بأن الطلب يفتقر إلى أي أساس قانوني، مشيراً إلى أن القناة تخضع لنظام قانوني مصري يحدد رسوم المرور بناءً على معايير موحدة دون تمييز بين جنسيات السفن. وأكدت مصادر دبلوماسية مصرية أن إدارة القناة شأن سيادي، وأن اتفاقية القسطنطينية تكفل حرية الملاحة للجميع مقابل رسوم موحدة.
التداعيات الاقتصادية والسياسية: ضغوط أمريكية في ظل توترات عالمية
يأتي طلب ترامب في سياق تصاعد الحرب التجارية الأمريكية مع دول مثل الصين والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى فرض رسوم جمركية على 180 دولة، بما فيها مصر، بنسب تصل إلى 46%. هذه السياسات قد تؤثر سلباً على حركة التجارة عبر قناة السويس، التي تعاني بالفعل من تراجع الإيرادات بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، والتي تسببت بخسائر شهرية تقدر بـ800 مليون دولار.
اقترح بعض الخبراء الاقتصاديين، مثل وائل الصادي، رفع رسوم عبور القناة لتعويض الخسائر الناجمة عن تباطؤ التجارة العالمية، مؤكدين أن من حق مصر تحصيل رسوم عادلة من شريانها الملاحي. في المقابل، يرى مراقبون أن طلب ترامب قد يكون محاولة للضغط على مصر وبنما لتخفيض الرسوم، مستغلاً النفوذ الأمريكي.
الوضع في بنما: تنازلات أمريكية مقابل نفوذ
فيما يتعلق بقناة بنما، سبق أن نفت بنما في فبراير 2025 ادعاءات الخارجية الأمريكية بأنها وافقت على إعفاء السفن الحكومية الأمريكية من الرسوم، مؤكدة أنها لم تجرِ أي تعديلات على رسوم العبور. ومع ذلك، أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة حصلت على تنازل لنشر قواتها حول القناة بموجب اتفاق ثنائي، مما يعزز نفوذها دون السيطرة المباشرة.
يعد طلب ترامب إعفاء السفن الأمريكية من رسوم قناة السويس تحدياً للسيادة المصرية وللقوانين الدولية التي تنظم الملاحة. رغم الجدل الذي أثاره، فإن الردود المصرية أكدت رفض أي تجاوز للسيادة الوطنية، مع التأكيد على التزام مصر بحرية الملاحة وفق القوانين الدولية. يبقى السؤال: هل ستتمكن مصر من الحفاظ على موقفها السيادي في مواجهة الضغوط الأمريكية؟ وكيف ستتطور هذه الأزمة في ظل التوترات التجارية العالمية؟