Investing.com – ستركز الأسواق المالية العالمية هذا الأسبوع على اجتماع البنك المركزي الأوروبي، وذلك بحثاً عن أي أدلة حول التوقيت الذي يرجح أن تبدأ فيه السلطة النقدية الأوروبية بالتخلي عن سياستها الفائقة السهولة.
وفي الولايات المتحدة، سيكون الأسبوع اقصر من المعتاد بسبب عطلة عيد العمال المقررة الإثنين، وسيكون من أهم الاحداث في هذا الأسبوع القصير، تقرير نمو قطاع الخدمات. أما في المملكة المتحدة، فسيتقرب المستثمرون تقريرين حول نشاط قطاعي الخدمات والبناء في إستمرارهم في محاولة تقييم الأثار الاقتصادية للخروج البريطاني من الإتحاد الأوروبي.
أما في الصين، فسيترقب المستثمرون التقارير الشهرية لكل من التجارة الدولية والتضخم وسط مؤشرات تم ملاحظتها مؤخراً على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يحتفظ بقوته.
أما في المملكة المتحدة، فستترقب الأسواق صدور تقرير نشاط قطاع التصنيع بحثاً عن المزيد من المؤشرات على إستمرار تأثير قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد المحلي.
وفي الوقت نفسه، سيتطلع المستثمرون إلى قرار السياسة النقدية لبنك كندا، والمقرر هذا الأسبوع كذلك.
وقبل إنطلاق هذا الأسبوع الحافل، جمعت لكم Investing.com قائمة بأهم خمسة أحداث على الأجندة الاقتصادية والتي من المرجح أن تؤثر على الأسواق.
1. اجتماع البنك المركزي الأوروبي:
سيختتم البنك المركزي الأوروبي اجتماع السياسة النقدية والذي يستمر ليومين، يوم الخميس. وعندما سيتم الإعلان عن قرار البنك عند الساعة 7:45 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (الساعة 1:45 بعد الظهر بتوقيت فرانكفورت مقر البنك المركزي الأوروبي)، تتوقع الأسواق أن يبقي البنك المركزي على مستوى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، عند مستوى تاريخي منخفض يبلغ 0.00%. وستتجه الأنظار إلى المؤتمر الصحفي لرئيس البنك السيد (ماريو دراجي)، والذي دائماً ما يتبع إعلان القرار بـ 45 دقيقة، والمقرر أن ينطلق عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (الساعة 2:30 عصراً بتوقيت فرانكفورت مقر البنك المركزي الأوروبي)، وذلك بحثاً عن المزيد من الأدلة حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية للبنك.
كما سيتم الأعلان عن التوقعات الجديدة لأعضاء مجلس البنك، وتتوقع الأسواقأن يُظهر هذا التحديثإرتفاعاً في توقعات النمو الاقتصادي وتراجعاً في توقعات التضخم. كما من المقرر أن يتم الإعلان أنه قد تم توكيل مهمة رسم خارطة طريق للجان الفنية في البنك، وهو ما سيكون إشعارأً بأن قراراً بتخفيض حجم برنامج التحفيز النقدي قد أصبح وشيكاً.
وبما أن أعضاء مجلس البنك كانوا قد أعلنوا بالفعل عن قلقهم من ارتفاع قيمة اليورو، فإنه من المتوقع أن يقوموا بتكرار ذات الكلمات، محذرين من الإرتفاع السريع في قيمة العملة.
ويتوقع المحللون وخبراء الأسواق العالمية أن ينتظرا لبنك حتى اجتماع تشرين الأول/أكتوبر قبل الإعلان عن تخفيض قيمة برنامج شراء الأصول، والذي تبلغ ميزانيته الشهرية حالياً 60 بليون يورو.
2. الصين: أرقام التجارة الدولية
ستصدر الصين، ثاني أكبر إقتصاد في العالم، أرقام التجارة الدولية لشهر تموز/يوليو في وقت مبكر من يوم الجمعة، وعند الساعة 3:00 صباحاً بتوقيت غرينيتش. ويتوقع المحللون أن يظهر التقرير أن الفائض التجاري للبلاد قد إرتفع إلى 48.6 بليون دولار أمريكي من 45.7 بليون دولار في تموز/يوليو.
ويتوقع المحللون كذلك أن ترتفع الصادرات خلال الشهر المذكور بنسبة 7.2% مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، بينما من المتوقع أن ترتفع الواردات خلال الشهر المذكور 11.0% مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.
بالاضافة الى ذلك، ستنشر الدولة الآسيوية يوم السبت بيانات التضخم فى أسعار المستهلكين والمنتجين لشهر آب/أغسطس. ومن المتوقع أن تظهر هذه التقارير ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.6% الشهر الماضي، في حين من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 5.4%.
وكان الاقتصاد الصيني قد سجل معدل نمو قدره 6.9% خلال الربع الثاني، وهو ما جاء مطابقاً لمعدل الربع الأول، إلا أنه جاء فوق مستوى التوقعات، وذلك بسبب الدعم القوي من الصادرات والإنتاج الصناعي والقطاع الاستهلاكي.
3. تقارير مدراء المشتريات الأمريكية
سيصدر المعهد الامريكى لإدارة التوريد تقرير مؤشر المدراء الشهري لقطاع الخدمات لشهر آب/أغسطس، عند الساعة 10:00 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (2:00 بعد الظهر بتوقيت غرينيتش). وتتوقع الأسواق أن يسجل المؤشر من المتوقع أن يرتفع المؤشر بمقدار 1.4 نقطة ليصل إلى مستوى 55.3 نقطة.
وكقاعدة عامة لجميع مؤشرات مدراء المشتريات بغض النظر عن الدولة والقطاع، فإن أي قراءة فوق مستوى 50.0 نقطة تشير إلى توسع نشاط القطاع (أو القطاعات) خلال الشهر ذو العلاقة، فيما تشير أي قراءة دون هذا المستوى إلى إنكماش نشاط القطاع أو القطاعات المحددة في المؤشر.
وتكتسب هذه البيانات أهمية إضافية بعد أن سجل مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الصناعي، والذي صدر الأسبوع الماضي، أعلى مستوى له منذ نيسان/أبريل 2011.
وبالإضافة إلى مؤشر مدراء المشتريات، سيكون الأسبوع المقبل هادئاً نسبياً بسبب إقتصاره على 4 أيام تداول، ومن بين البيانات التي قد تحظى بإهتمام المستثمرين كذلك، هنالك تقرير الكتاب البيجي الذي سيصدره بنك الإحتياطي الفيدرالي.
كما سيترقب المستثمرون كلمات عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيتحدثون أمام العامة، وذلك بحثاً عن معلومات جديدة حول التوقيت والكيفية التي سيقوم بها البنك المركزي بخفض ميزانيته العمومية المتضخمة حيث سيشهد هذا الأسبوع تعليقات من مجموعة من مسؤولي البنك، من ضمنهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ويليام دادلي، والحاكم لايل برينارد، ورئيس بنك الإحتياطي الفيدرالي في دالاس روبرت كايبلن، ورئيس بنك الإحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري، ورئيس بنكا لإحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر.
كما من المتوقع أن يستمر المستثمورن في مراقبة الأخبار السياسية القادمة من العاصمة الأمريكية غير المستقرة.
4. نشاط قطاع البناء في المملكة المتحدة
من المقرر أن يصدر مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني بيانات نشاط قطاع البناء لشهر آب/أغسطس عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينيتش (الساعة 4:30 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي) من يوم الإثنين، على أن يتبع ذلك صدور ذات التقرير لقطاع الخدمات يوم الثلاثاء وفي ذات التوقيت.
وتشير التوقعات إلى تسجيل مؤشر قطاع البناء 52.0 بعد تسجيله 51.9 خلال الشهر السابق. كما من المتوقع أن يتراجع مؤشر نشاط قطاع الخدمات، وهو القطاع الأكبر في البلاد، إلى 53.5 نقطة من 53.8 نقطة في الشهر الذي سبقه.
وكان بعض أصحاب القرار في بنك انجلترا قد بدأوا بالدعوة إلى ارتفاع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة بسبب ارتفاع مؤشرات التضخم، والذي كان ناجماً إلى حد كبير عن إنخفاض قيمة الجنيه الاسترليني بعد تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العام الماضي.
ولكن الدفعة الأخيرة من البيانات الضعيفة وحالة عدم التأكد القوية حول مدى تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد، قد هدات من توقعات الأسواق بان يبدأ بنك انجلترا في تغيير السياسة النقدية وجعلها أقل تحفيزاً.
وكان بنك إنجلترا قد خفض من توقعاته للنمو الاقتصادي والأجور في بيانه الشهر الماضي، ولم يُظهر إندفاعاً لرفع أسعار الفائدة، كما حذر من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يؤثر على الاقتصاد.
5. قرار بنك كندا المركزي حول أسعار الفائدة:
من المقرر أن يصدر بنك كندا المركزي قراره بشأن على مستوى سعر الفائدة يوم الأربعاء، عند الساعة 10:00 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي، مع توقع معظم المحللين بأن يحافظ البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، عند 0.75%.
وقد رفع بنك كندا المركزي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ سبع سنوات في إجتماعه الأخير الذي جرى في تموز/يوليو، وترك الباب مفتوحاً على مصراعيه للمزيد من قرارات الرفع. ويعتمد المستثمرون في تداولاتهم على أن هنالك إحتمالات قوية لرفع القائدة مرة أخرى على الأقل قبل نهاية هذا العام، ومرة واحدة على الأقل خلال عام 2018.
وقد إرتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الأسبوع الماضي إلى 41% بعد أن أظهرت البيانات التي صدرت يوم الخميس أن الاقتصاد الكندي قد حقق نمواً قوياً هو الأعلى بين مجموعة الدول السبع العظمى من الناحية الاقتصادية. ففي التقرير الرسمي الذي صدر الأسبوع الماضي، قالت دائرة الإحصاءات الكندية أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما بنسبة معدلة موسمياً تبلغ 0.3% خلال شهر حزيران/يونيو، وهو ما جاء أفضل من توقعات المحللين الذين كانوا يترقبون نمواً بنسبة 0.1%. وكان هذا المؤشر قد شهد نمواً بنسبة 0.6%. أما على أساس سنوي، فلقد بلغ نمو الاقتصاد الكندي 4.5% خلال الربع الثاني من العام، متوفقاً بقوة على توقعات المحللين البالغة 3.7%.
ومع ذلك، فإن معظم المحللين الاقتصاديين لا يزالون يتوقعون أن يتم رفع سعر الفائدة القادم، ليس خلال الشهر الحالي، بل خلال إجتماع البنك في شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم.
للبقاء على إطلاع دائم على أهم أحداث الأجندة الاقتصادية، الرجاء التفضل بزيارة:
https://sa.investing.com/economic-calendar/