Investing.com - تعتزم وزارة المالية المصرية ابتداءا من يوم الخميس المقبل فرض غرامات على المتأخرين عن سداد قيمة الضريبة العقارية التي فرضتها الدولة على العقارات والوحدات السكنية خلال الأسابيع الماضية.
و تم فرض ضريبة القيمة العقارية على العقارات السكنية والمباني في مصر منذ عام 1954، وتأتي هذه الضريبة تحت اسم العوائد، حيث أنها تفرض على العقارات المبنية كنسبة من القيمة الإيجارية للعقار بسعر 10% للوحدات الغير سكنية, وبالنسبة للوحدات السكنية فيبدأ سعر الضريبة من 10% وما فوق حتى أعلى شريحة ضريبية والتي تصل إلى 40 %.
ومن ناحية أخرى فإن هذه الضريبة لا يتم فرضهاعلى العقارات التابعة للدولة، والمخصصة للنفع العام كالمساجد والكنائس وجميع دور العبادة والمدارس، وكذلك الوحدات التي تحت الإنشاء وأيضاً العقارات القائمة التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة.
وفيما يخص الأفراد المستأجرين للشقق أو العقارات, فأعفتهم الدولة عن دفع هذه الضريبة, فالمالك هو الذي يدفع الضريبة وليس له الحق أن يطلب من مستأجر الوحدة دفع هذه الضريبة، أما بالنسبة للفرد الذي يملك عدة وحدات في عقار سكني واحد نص القانون على أنه يتقدم بإقرار ضريبي واحد فقط, وأيضاً الذي يملك وحدة واحدة فقط يتقدم بإقرار ضريبي واحد.
وبالنسبة للضريبة على الأراضي الزراعية أعفى هذا القانون المباني السكنية والعقارات المقامة على أراضي زراعية من دفع هذه الضريبة, حتى لا يتم التداخل بين أحكام الضريبة على العقارات المبنية والأراضي الزراعية.
أما عن تقدير القيمة الإيجارية للعقار فقد يشكل رئيس مصلحة الضرائب لجان مخصصة لتحدد وتقدير القيمة الضريبية المفروضة على كل وحدة سكنية, وذلك بعد البيانات الخاصة بإقرار الممول وحصر البيانات من خلال اللجنة التي تعمل على تقدير قيمة هذه الضريبة والتي تبقى قريبة من الواقع بنسبة كبيرة.
وتخضع جميع العقارات والمباني والفيلات و العمارات و الشاليهات والعوامات المقامة على الأراضي المصرية لقانون الضريبة العقارية.
وبخصوص الإعفاء الضريبي عن الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية, فيجب أن تكون هذه الجمعيات مسجلة وفقاً للقانون, وتكون هذه الجمعيات مبنية فقط لممارسة الأغراض الإدارية التي أقيمت من أجلها.