Investing.com - صرحت مصادر موثوقة بمصلحة الضرائب العقارية بجمهورية مصر العربية أن قانون الضريبة الجديد سيتم تطبيقه على كل مبنى أو عقار مبني على أرض مصر، حيث سيتم تطبيق هذا القانون على كافة المصريين سواء كانوا في داخل أو خارج البلاد, ويجب على العاملين بالخارج إنابه أحد الأشخاص بتوكيل رسمي لدفع هذه القيمة الضريبة.
وتشمل هذه الضريبة جميع المباني والوحدات السكنية و العقارات والشاليهات والفيلات والمشاتل والجراجات والعوامات وغيرها من كل قطعة مبنية على الأراضي المصرية.
وفيما يتعلق بأي مبنى مؤجر, فقد نص القانون على أن يتم تقدير قيمة الوحدة المؤجرة بمعرفة لجان الحصر والتقدير من خلال قواعد التقييم الخاصة بلجان الحصر والمتابعة والمنصوص عليها في المادة 13 من القانون.
وأشار هذا القانون إلى أن جميع الأراضي المملوكة للدولة والتي تقدم نفعا عاما للشعب ستسقط من عليها هذه الضريبة، بالإضافة إلى العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة, وأيضاً أعفى القانون جميع الأبنية التي يقام بها الشعائر الدينية في الدولة سواء مساجد أو كنائس، ذلك بجانب الأماكن المخصصة لتعليم الدين بالإضافة إلى مباني المدافن.
وبالنسبة للعقارات المؤجرة التي نخضع لقانون الإيجار القديم فيلتزم القانون بأخذ الضريبة الإيجارية للعقارات المبنية الخاضعة لتحديد الأجرة وأيضاً جميع الإعفاءات لها وذلك وفقاً للقوانين الخاصة بها, فقانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر, وأيضاً القانون رقم 136 لعام 1981 بخصوص بعض الأحكام الخاصة ببيع وتأجير الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر.
وحدد القانون أن كل عقار لا يصل قيمته إلى 2 مليون جنيه حالياً في الأسواق سيعفى من الضريبة المقررة.
أما بخصوص الوحدات الغير سكنية والتي يقل صافي القيمة الإيجارية السنوية بها عن 1200 جنيه سواء كانت تستخدم لغرض التجارة أو الصناعة أو الإدارة فسيتم اعفاءها من هذه الضريبة، ولكن اذا تجاوزت القيمة الإيجارية السنوية هذا الحد فستخضع للضريبة.