القاهرة (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية بدون تغيير يوم الخميس، وقال إن نموا قويا للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني وانخفاضا متوقعا في التضخم إلى خانة الآحاد، يعني أن أهداف سياسته النقدية تمضي قدما في مسارها.
وأبقى المركزي المصري على سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 16.75 في المئة، وسعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 17.75 في المئة، في خطوة توقعها جميع الخبراء الاقتصادين الاثني عشر الذين استطلعت رويترز آراءهم في وقت سابق هذا الأسبوع.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إن الناتج المحلي الإجمالي نما 5.4 بالمئة في ثاني نمو فصلي على التوالي، وإن المستوى المستهدف للتضخم العام يبقى في المسار، رغم ارتفاعه إلى 13.5 في المئة على أساس سنوي في يوليو تموز من 11.4 في المئة في مايو أيار.
ورفعت الحكومة في يونيو حزيران أسعار الكهرباء والوقود، مع زيادة البنزين بما يصل إلى 50 في المئة. ورفعت أيضا بشدة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في مايو أيار.
وقالت اللجنة إنها تتوقع أن يهبط التضخم إلى رقم في خانة الآحاد، بعد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج إصلاح المالية العامة.
وقالت اللجنة في بيان نُشر عقب اجتماعها يوم الخميس "قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة" من البنك المركزي.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 700 نقطة أساس في أعقاب برنامج إصلاح بدأ تنفيذه في نوفمبر تشرين الثاني 2016 ويدعمه صندوق النقد الدولي، خفضت بموجبه الحكومة قيمة الجنيه بنحو النصف، وقلصت دعم الوقود، وفرضت ضريبة للقيمة المضافة بواقع 14 في المئة.
وفي وقت لاحق، في فبراير شباط هذا العام، خفض المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس. وقال خبراء اقتصاديون لرويترز إنهم لا يتوقعون المزيد من الخفض حتى أواخر العام.
وبدا البنك المركزي أقل قلقا بشأن أزمة العملة في تركيا، حيث سجلت الليرة مستوى قياسيا متدنيا بلغ 7.24 مقابل الدولار هذا الأسبوع، لتفقد 40 في المئة من قيمتها منذ بداية العام.
وقال البيان "استمر تقييد الأوضاع المالية العالمية، كما تصاعدت التوترات التجارية، مما وضع بجانب عوامل أخرى ضغوطا على عملات بعض الاقتصادات الناشئة".
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)