Investing.com - في محاولة منه لوقف نزيف الليرة التركية، الذي بدأ منذ عدة أشهر ومازال مستمر حتى الآن، أصدر الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية التركية أمس الخميس، يلزم الجميع باستخدام الليرة التركية في عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة، عوضًا عن العملات الأجنبية.
ووفقًا لما جاء في المرسوم الخاص بتعديل القرار رقم 32 حول حماية قيمة العملة التركية، فإن بدل عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة المبرمة بين الأشخاص المقيمين على أراضي الدولة التركية، والإلتزامات المالية المترتبة عليها لن يتم تحديدها بالعملات الصعبة أو ما يعادلها، ماعدا حالات قليلة جدًا تقررها وزارة المالية.
وتضم عقود بيع وشراء العقارات والأملاك المنقولة، واستئجار كافة الأملاك بما فيها وسائل النقل والتمويل والأعمال والخدمات والمؤلفات المنفذة عن طريق التأجير، أما بالنسبة للعقود المبرمة سابقًا والمحدد بدلها بالعملات الأجنبية فيعاد تحديد بدلها بالليرة التركية بين أطراف العقود، ماعدا بعض الحالات التي تقررها الوزارة المعنية، خلال شهر واحد من دخول المرسوم حيز التنفيذ.
وأشار المرسوم إلى أن وزارة الخزانة والمالية التركية هي التي ستشرف على تطبيق الأحكام المذكورة، ولم يتم الكشف عن موعد تطبيق هذا المرسوم.
كانت الليرة التركية قد خسرت نسبة كبيرة من قيمتها أمام الدولار الأمريكي، وتقدر هذه الخسارة بأكثر من 40% منذ بداية العام الجاري، الأمر الذي أدى إلى إنهيار السوق التركي، وهروب المستثمرين إلى الأسواق الأخرى.
بعض رجال الاقتصاد يعيدون هذا الانهيار إلى الأزمة الدبلوماسية السياسية القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، بسبب رفض الحكومة التركية الإفراج عن القس الأمريكي المتهم بالجاسوسية، مما دفع أمريكا إلى الانتقام من تركيا، فأعلنت مضاعفة الرسوم الجمركية عليها.
البعض الآخر يرى أن هذا وحده سبب غير كاف لهذا الانهيار الحاد الذي شهده الاقتصاد التركي، وأن السبب الرئيسي هو السياسة التي يتبعها الرئيس "رجب طيب أردوغان" والتصريحات التي قالها في خطابه الأخير، والتي كان من أبرزها أنه عدو للفائدة، ومطالبته للبنك المركزي التركي بعدم رفع سعر الفائدة، الأمر الذي اعتبره الجميع تدخل في السياسية النقدية للبلاد.