موسكو (رويترز) - زاد البنك المركزي الروسي يوم الجمعة أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أواخر عام 2014 وتعهد بعدم شراء عملة أجنبية في السوق حتى نهاية العام الجاري مع اعترافه بمخاطر تراجع الروبل والعقوبات الأمريكية.
وزاد البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 7.50 بالمئة من 7.25 بالمئة، ليعيدها مجددا إلى مستواها المسجل في مارس آذار ومشيرا إلى استبعاد خفض الفائدة في أفق زمني قدره عام.
وقالت إلفيرا نابيولينا محافظة البنك المركزي الروسي إن قرار زيادة أسعار الفائدة يهدف إلى كبح مخاطر ارتفاع التضخم، المدفوع بتقلب الروبل والزيادة المزمعة في ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من العام القادم.
وقالت نابيولينا "قرار اليوم رد على المخاطر التضخمية المتزايدة".
وأضافت نابيولينا أنه لا يمكن استبعاد المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لكن أحدث تحرك بشأن الفائدة ليس بالضرورة بداية لدورة من تشديد السياسة النقدية.
وبهدف كبح تقلب سعر الصرف وتأثيره على التضخم على مدى الفصول القليلة القادمة، قرر البنك المركزي أيضا تمديد وقف مشتريات العملة الأجنبية لصالح احتياطي وزارة المالية إلى نهاية هذا العام من الموعد النهائي الذي جرى تحديده في وقت سابق بنهاية الشهر الجاري.
واعتاد البنك المركزي شراء نحو 300 مليون دولار يوميا الشهر الماضي قبل أن يوقف تلك المشتريات لكبح خسائر الروبل، الذي هبط نحو عشرة بالمئة في أحدث موجة بيع في الآونة الأخيرة والتي بدأت في أوائل أغسطس آب.
وقالت نابيولينا "العوامل الجيوسياسية تغيرت في أغسطس (آب)، والضبابية المحيطة بالعقوبات ضد روسيا زادت".
وارتفع الروبل إلى 67.46 مقابل الدولار بعد تحرك البنك المركزي، وهو أقوى مستوياته منذ 31 أغسطس آب، ليبتعد عن أدنى مستوى في أكثر من عامين البالغ 70.60 الذي لامسه لفترة وجيزة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في الأغلب أن يُبقي البنك المركزي سعر الفائدة عند 7.25 بالمئة، مثلما فعل في الاجتماعات الثلاثة السابقة لمجلسه، لكنهم لم يستبعدوا احتمال زيادة سعر الفائدة.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)