- Investing.com توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن يشهد النمو الاقتصادي العالمي تراجعًا بسبب تضرر التجارة العالمية من السياسات الحمائية التي يتبعها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، والتي بدأ في تطبيقها منذ عدة أشهر، وكانت الحرب التجارية المشتعلة الآن من أبرز تداعياتها.
وصرحت "لورانس بون" كبيرة الاقتصاديين في المنظمة، بأن العالم ربما يواجه مخاطر إبطاء النمو إذا سارت الأمور كما هي، مشيرة إلى أن النمو حاليًا في مستوى عال جدًا، إلا أن المخاطر الراهنة وخاصة السياسة الحمائية قد تقلل النمو، بحسب ما نشرته وكالة "فرانس برس".
وأصدرت المنظمة أمس الخميس تقرير بعنوان "ارتياب شديد يلقي بظله على النمو العالمي"، توقعت فيه استقرار النمو العالمي عند 3.7% خلال العام الجاري والعام المقبل، متراجعًا بنحو 0.1% و0.2% على التوالي، مقارنة بتوقعاتها السابقة في مايو الماضي.
وأشارت المنظمة إلى أن تباطؤ التوسع التجاري، الذي انخفض إلى 3% خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنة بـ 5% خلال العام الماضي، من ضمن العوامل التي تضر بالنمو، موضحة أن التوترات التجارية التي نشبت بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتزايد الضغوط مع الخلفاء التجاريين في أمريكا الشمالية وأوروبا وراء هذا التراجع الحاد.
وحذرت المنظمة من أن تؤدي التوترات التجارية إلى زيادة حالة القلق والارتياب، الأمر الذي سيعود بالضرر على أسواق الاقتصاديات المتقدمة والناشئة، مشيرة إلى أن أي تصعيد في التوتر التجاري سوف يؤدي إلى نتائج عكسية كبيرة على الاستثمار العالمي والوظائف ومستويات المعيشة.
يذكر أن نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي كان قويًا للغاية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث وصلت نسبته إلى 3.75% بحسب ما ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلا أن هناك إشارات بأن النمو ربما بلغ ذروته.
كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلن يوم الاثنين الماضي، فرض رسوم جمركية جديدة تقدر نسبتها بـ 10% على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، مهددًا الصين بفرض المزيد من الرسوم إذا ردت بإجراء انتقامي ضد المزارعين الأمريكيين.
وبالطبع، ردت الصين على هذه الرسوم الجديدة على الفور، وأعلنت الحكومة الصينية في نفس اليوم فرض رسوم جمركية على سلع ومنتجات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار.