Investing.com - أشارت بعض المصادر الحكومة الإماراتية أن اتحاد مصارف الإمارات يعتزم تقديم طلباً إلى البنك المركزي الإماراتي لتقليل القواعد والشروط التي وضعها البنك في عملية الإقراض العقاري، وذلك حتى يتم تنشيط وتحريك السوق العقاري بصورة أكبر من ذلك.
ومن ناحية أخرى فإن القواعد التي وضعها البنك لإخراج القرض العقاري لن تسمح لراغبي تملك المنازل والعقارات التي تبلغ قيمتها 5 مليون درهم باقتراض من البنك مبلغاً يعادل أكثر من 80 % من قيمة العقار، وذلك في حالة كونهم مواطنين إمارتين.
وفي الوقت نفسه أيضاً لا يسمح البنك إجراء عملية الاقتراض للوافدين والأجانب بأكثر من 75 % من قيمة العقار أو المنزل المراد شراؤه.
وأوضحت المصادر أن لجنة الأنشطة المصرفية في اتحاد مصارف الإمارات قامت بتقديم مقترحاً لرفع الحد الأقصى لعملية الاقتراض لنسبة تصل إلى 85 % للمواطنين الإمارتين، وإلى نسبة 80 % للوافدين الأجانب، يأتي هذا بحسب ما نقلته وكالة رويترز الإخبارية عن مصادر مطلعة في دولة الإمارات.
وبينت هذه المصادر أن في حالة موافقة المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين باتحاد مصارف الإمارات، والذي يتضمن الرؤساء التنفيذيين للبنوك على هذا المقترح، سيتم عرضه فوراً على البنك المركزي الإماراتي.
يذكر أنه خلال وقت سابق من الشهر الحالي قام المواطنون الإماراتيون بالاحتجاج بسبب رفض بعض البنوك الإماراتية تمويلهم بالقروض الخاصة بالمشاريع الاستثمارية المتفق عليها، حيث رفضت البنوك متخوفة من تراجع الطلب على هذه المنشآت السكنية بعد تنفيذها وعدم سداد المواطنين لهذه القروض.