من أحمد الجشتيمي
الرباط (رويترز) - أبقى البنك المركزي المغربي يوم الثلاثاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 بالمئة، قائلا إن تكاليف الاقتراض الحالية تتماشى مع توقعات التضخم والنمو في المدى المتوسط.
وعلى نحو منفصل، قال البنك إن المملكة ستطرح أول سندات إسلامية، أو صكوك، سيادية في الخامس من أكتوبر تشرين الأول بقيمة مليار درهم.
وقال بنك المغرب (البنك المركزي) في بيان إن من المتوقع أن يبلغ التضخم، الذي تقوده أسعار الغذاء بشكل رئيسي، 2.1 بالمئة في 2018 قبل أن ينخفض إلى 1.2 بالمئة في 2019.
وأضاف البنك أنه يتوقع نمو اقتصاد البلاد 3.5 بالمئة في 2018، بالنظر إلى تحسن ناتج قطاع الزراعة، ونمو الاقتصاد 3.1 بالمئة في 2019.
ويمثل القطاع الزراعي 14.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المغربي. ويتوقع المغرب هذا العام محصولا استثنائيا من الحبوب بمقدار 10.3 مليون طن.
وقال البنك إن عجز ميزان المعاملات الجارية يجب أن يرتفع إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 على أساس متوسط لسعر النفط العالمي عند 69.8 دولار للبرميل، قبل أن ينكمش إلى 3.7 بالمئة في 2019.
ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 3.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 و3.3 بالمئة في 2019.
وسيظل احتياطي النقد الأجنبي مستقرا تقريبا عند 240.8 مليار درهم (25.8 مليار دولار)، بما يكفي لتغطية واردات خمسة أشهر وعشرة أيام بنهاية 2018.
وقال عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي في مؤتمر صحفي إن سوق التعامل في الصرف الأجنبي بين البنوك تسير على نحو جيد ولا حاجة لتدخل البنك لدعم الدرهم.
وأبلغ الصحفيين بأنه من السابق لأوانه الحديث عن تحرير الدرهم أكثر مما هو عليه الآن بعد أن بدأ المغرب في التعامل بسعر صرف أكثر مرونة في يناير كانون الثاني.
أضاف أن لدى بنوك المغرب وفرة في إمدادات العملة الصعبة وأنها عرضت حتى بيع بعض تلك الإمدادات للبنك المركزي.
وقال البنك المركزي إن من المتوقع ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 82 بالمئة في 2018 و81.4 بالمئة في 2019.
وقال الجواهري إن المغرب سيطرح سندات سيادية دولية العام القادم دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل، مضيفا إن وزارة الاقتصاد والمالية ستحدد حجم الطرح.
وأشار إلى أن المغرب قد يدرس تجديد خط ائتماني من صندوق النقد الدولي إذا حدثت صدمات خارجية كبيرة مثل ارتفاع أسعار النفط.
وقال الجواهري إن المغرب سيبيع أول سندات سيادية إسلامية في الخامس من أكتوبر تشرين الأول كإصدار محلي، ليفتح سوقا جديدة في المملكة. وقال في إشارة إلى نوع العملية إنه سيكون إصدارا بنظام الإجارة.
ويُنظر إلى البنوك الإسلامية، التي ظلت محل رفض طويلا بسبب مخاوف بشأن الحركات الإسلامية، على أنها وسيلة لتعزيز السيولة في السوق المالية المغربية وجذب المستثمرين الأجانب.
والمغرب الأكثر تقدما بين الدول المجاورة في شمال أفريقيا في تطوير التمويل الإسلامي.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)