Investing.com - تدور بعض التساؤلات في أذهان البعض ومن أهمها لماذا البنوك المركزية في كل دولة لا تقوم بطباعة المزيد من النقود لكي تقوم بسداد ديونها وتوسيع المعيشة على الفقراء؟ وعلى سبيل المثال ماذا سيحدث في حالة قيام الحكومة الماليزية بمنح نحو 100 ألف رينجيت شهرياً لكل مواطن؟ فقد يعتقد البعض أن المواطنين سيصبحوا أكثر ثراءاً، ولكن هذه الخطوة ستؤدي حتماً إلى ارتفاع الأسعار في كل شيء في الدولة ولكن بشكل متوافق، وهذا الأمر يعود إلى انخفاض القوة الشرائية للعملة بسبب ارتفاع حجم المعروض منها.
ويشير البعض إلى أن الثروة لا يمكن إنشاؤها عن طريق طباعة المزيد من النقود، وبالتالي فإن طباعة النقود دون زيادة الثروة قد تتسبب في أن كل وحدة من هذه النقود تمثل شريحة أصغر من الثروة التي تم تقسيمها إلى شرائح متعددة.
ومن ناحية أخرى فإن الحكومات تقترض المبالغ مالية عن طريق بيع السندات إلى القطاع الخاص، حيث تعتبر السندات أحد أنواع الادخار المعروفة، حيث أن المستثمرون يقومون بشراء السندات الحكومية، وذلك باعتبارها من ضمن الاستثمارات الآمنة في الوقت الحالي.
ولكن في حالت اضطرار الحكومة إلى طبع المزيد من النقود فهذا سيؤدي إلى ارتفاع حجم التضخم بشكل كبير، وبالتالي ستقل قيمة السندات بصورة واضحة، الأمر الذي يترتب عليه صعوبة بيع السندات من قبل الحكومات حتى تقوم بسداد ديونها، مما يدفع إلى ارتفاع أسعار الفائدة بصورة كبيرة حتى تجذب المزيد من الاستثمارات إلى الدولة.
وفي نفس السياق وخلال عام 1944 أثناء الحرب العالمية الثانية تعرضت دولة المجر لحالة من التدمير بشكل كلي، حيث تم تدمير نحو 90% من الطاقة الصناعية المجرية، وكذلك تم تدمير معظم خطوط السكك الحديدية الموجودة في الدولة، الأمر الذي أدى إلى فقد الدولة البنية التحتية الأساسية بها.
ولكن في الوقت نفسه كانت الحكومة المجرية تسعى لإعادة بناء هيكل الدولة مرة أخرى بعد أن انهار اقتصادها بشكل كبير، ومن ثم بدأت في طباعة الأموال وأقرضتها للبنوك بأسعار منخفضة للغاية، بالإضافة إلى قيامها بتعين عدد كبير من العمال، وكذلك قامت بإعطاء قروض بشروط سهلة للمستهلكين، في هذا الوقت شهدت دولة المجر الكثير من الأموال التي كان لها تأثيراً إيجابياً في تعزيز اقتصادها ونموه مرة أخرى.
وتشير البيانات إلى أنه خلال عام 1945 وفي شهر يوليو تحديداً كان إجمالي النقود المتداولة للعملة المحلية المجرية بلغ نحو 25 مليار بنجو، ولكن بعد مرور 6 أشهر فقط ارتفع إجمالي حجم السيولة النقدية للدولة ليبلغ نحو 1.646 تريليون بنجو.