- Investing.com يعد صندوق النقد الدولي أحد الأركان المهمة لنظام "بريتون وودز" الذي يحكم الاقتصاد العالمي منذ سنوات طويلة تصل لأكثر من 70 عامًا، إلا أنه مازال يثير جدل واسع بين هؤلاء المشددين على أهمية الدور الذي يقوم به في تقديم الدعم للدول النامية، وأولئك المحذرين من خطورته على توزيع الدخل وآثاره الاجتماعية السلبية من ناحية أخرى.
تلجأ بعض الدول التي تعاني من عجز في الموازنة إلى الاستعانة بالصندوق، للحصول على موارد تساعدها على سد عجز الموازنة، أو دفع معدلات نموها للأمام، أو لمواجهة كوارث طبيعية مفاجئة أو أزمات اقتصادية حادة.
على سبيل المثال، اقترضت اليونان حوالي 120 مليار دولار من مجموعة من الدائنين من بينهم صندوق النقد الدولي، الذي تشير تقديرات شبكة "سي. إن. بي.سي" إلى أن اليونان اقترضت منه قرابة 50 مليار دولار، على أن هذا لم يمنع الوضع الاقتصادي من الانهيار، حتى وصلت نسبة الديون الحكومية إلى 175% من الناتج المحلي في عام 2015.
وبناءًا عليه ارتفعت نسبة البطالة إلى 20 إلى 25% بسبب برامج الإصلاح الاقتصادي التي تم إقرارها، كما تم إلغاء كاقة أشكال الدعم الحكومي، وصارت المظاهرات العنيفة مشهدًا طبيعيًا معتادًا في اليونان، لولا التدخل الألماني – الأوروبي لمساندتها لانهارت اليونان بصورة تامة.
وذكر موقع "فورين أفيرز" أن برنامج الإنقاد لصندوق النقد الدولي لليونان كان له الكثير من السلبيات، والتي من أبرزها زيادة نسبة الفقراء إلى 7% خلال ثلاث سنوات فقط، بسبب إلغاء الكثير من أشكال الدعم الحكومي والمنح النقدية المباشرة، الأمر الذي تسبب في زيادة الضغوط على الطبقات الفقيرة.
أما تايلاند، فحصلت على قروض بقيمة 4 مليارات دولار عام 1997، مما يفوق خمسة أضعاف حصة تايلاند لدى صندوق النقد، على أن تحصل عليها على مدار 34 شهرًا لضمان استغلال القرض بشكل جيد، وبالرغم من حصول تايلاند على القرض، إلا أن هذا لم يمنع وصول معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي إلى 8% في 1998، وزيادة الديون الحكومية الخارجية.
وجاء هذا بالرغم من التدخل الصيني لمساعدة تايلاند على تخطي هذه الأزمة، ولعل أبرز أشكاله ضمان بكين لمدفوعات الحكومة التايلاندية لشراء السلع الأساسية، الأمر الذي حمى البلاد من الوقوع في أزمة سيولة حادة، في حال عدم قدرتها على الشراء بالأجل.
وبالنسبة إلى أندونيسيا، فقد وافق صندوق النقد على منحها 10 مليارات دولار في عام 1997، وكان الهدف المعلن من هذا القرض هو استعادة ثقة الأسواق في الاقتصاد، إلا أن هذا لم يمنع تسجيل أندونيسيا لمعدل نمو ناتج محلي حقيقي سالب وصل -16% خلال العام المالي 2018 – 2019.
ونظرًا لحجم القرض الكبير، تدخل الصندوق في كل شئ في الاقتصاد بأندونيسيا، بما في ذلك التوجه لضرورة القضاء على الاحتكار وإقرار برامج لهذا، وتحرير أسعار الصرف تمامًا من التدخل الحكومي وتغير طبيعة النظام البنكي.