- Investing.com قال عدد من الخبراء العقاريين، إن التحديثات الجديدة للائحة الصناديق العقارية المتداولة، تحقق مستوى متميزًا من الوضوح والشفافية للقطاع، وتعطي الحماية للمستثمرين، وتشجع على عمليات الاستثمار، كما أنها ستزيد من ثقة المستثمرين حول صناديق الريت، وبالطبع سيكون لها تأثير إيجابي قوي على طرح منتجات أفضل في المستقبل.
وفي هذا السياق، قال حسان الشعيبي، مدير إدارة إصدار المنتجات الاستثمارية بهيئة السوق المالية، إن الهيئة تعمل دائمًا على مراجعة التعليمات المرتبطة بأنظمة ولوائح السوق المالية، وتضع في اعتبارها ملاحظات وآراء عموم المستثمرين من مدراء الصناديق الاستثمارية والمهتمين من الخبراء.
وأوضح، أن التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة المحدثة، تعد نافذة من تاريخ اعتمادها، ولكن بعض الأحكام، مثل إلزام مدراء الصناديق بوضع سياسات وإجراءات لرصد المخاطر، وتقويم المخاطر بشكل سنوي على الأقل ونشرها، وإصدار البيان الربع سنوي، وتوثيق عقود الإيجار الخاصة بالصندوق المتداول، ستطبق على مدراء الصناديق الاستثمارية العقارية مع بداية العام المقبل، بالإضافة إلى تطبيق المعايير الإضافية الخاصة، باستقلالية أعضاء مجلس إدارة الصندوق، والتي سيتم تطبيقها مطلع عام 2020.
وبدوره، أشار عبد الرحمن المشعل، مدير وحدة إصدار الصناديق العامة، إلى أن الهيئة اعتمدت خلال فترة تطوير التعليمات على أربعة ركائز أساسية، حيث أخذت في اعتبارها الممارسات العالمية المتبعة للعملية الاستثمارية بالقطاع، والملاحظات الواردة في مرئيات العموم على التعليمات، وعقد ورش عمل مع المشاركين بالسوق المالية، وتشمل مدراء الصناديق، المستشارين القانونيين، المطورين العقاريين، كما ركزت الهيئة على تحقيق التكامل بعمليات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مثل وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار، والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
وأضاف، أن التعليمات الجديدة ضمت معايير إضافية ترتبط بحوكمة هذا النوع من المنتجات الاستثمارية، مثل رفع المعايير الخاصة باستقلالية أعضاء مجلس إدارة الصندوق، وحجب التصويت عمن يمتلك 5% وأكثر لقرارات الاستحواذ، وقرارات أخرى ترتبط بأعمال الصندوق.
وأوضح، أن الهيئة أقرت فترة حظر على التداول لمدة عام على أي مستثمر لديه وحدات بالصندوق خلال فترة تأسيس إلى جانب مراعاة جوانب تقييم الأصول العقارية، حيث ألزمت التعليمات المحدثة مدراء الصناديق بإضافة تقييم الإيجارات السوقية لتقارير التقييم المقدمة من المقيمين المعتمدين، ونشرها للعموم.
وعلى الحانب الآخر، قال وسام الفريحي، مدير المصرفية الاستثمارية في السعودي الفرنسي كابيتال، إن لائحة الصناديق العقارية التي كان يتم تداولها في الماضي، كانت تفتقر إلى التعليمات والمصطلحات، وأن القيود فيها كانت مخففة، لأنها كانت تهدف إلى استقطاب وانطلاق منتج الصناديق العقارية للطرح والتداول بالسوق المالية.
وأضاف، أن اللائحة الماضية كانت تشترط أن يكون الحد الأدنى لحجم الصندوق عند 100 مليون ريال، بينما رفعت اللائحة الجديدة الحد الأدنى إلى 500 مليون ريال، وهذا سيقلل من تعرض الأصول العقارية للصندوق للمخاطر، خاصة إذا ما كانت تعتمد في إيراداتها على عوائد الإيجار من مستأجر واحد.
وأشار إلى أن اللائحة الجديدة قد عالجت أزمة التعرض لمستأجر واحد للأصول العقارية، حيث اشترطت اللائحة ألا يتجاوز العوائد من المستأجر الواحد نسبة 25% من إجمالي عوائد الصندوق، كما اعتمدت إفصاحات تغيرات كبار الملاك في الصناديق العقارية المتداولة، والذين يملكون 5% أو أكثر كما هو معمول به في الشركات المدرجة بالسوق السعودي.