Investing.com - قال السيد "محمد التويجري" الذي يشغل منصب وزير الاقتصاد والتخطيط لدى المملكة العربية السعودية، أن حكومة المملكة قد شرعت في تطبيق أربعة حزم اقتصادية تحفيزية، وذلك بهدف تنشيط الاقتصاد السعودي والعمل على انفتاحه أمام الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر خلال العام المقبل، الأمر الذي يدفع الاقتصاد السعودي إلى أن يسجل معدلات نمو مرتفعة خلال 2019.
وأشار وزير الاقتصاد السعودي خلال ندوة "الاستقرار المالي 2018" المقامة في المملكة العربية السعودية إلى أن هذه الحزم جاءت لتحفيز القطاع الخاص على مواصلة العمل بكل جهد وكفاءة، بجانب إنشاء صناديق تنموية تقوم بتدعيم القطاع الخاص في المملكة والاستثمار فيه بصورة مباشرة، وخاصة في المشاريع والصناعات الحديثة والمتطورة.
وأوضح "التويجري" خلال الندوة أن المملكة العربية السعودية صرفت مبالغ هائلة لدعم وتطوير البنية التحتية والمشاريع الضخمة، وذلك في محاولة لتنفيذ بعض برامج الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وجاء برنامج الإسكان على رأس هذه المشاريع المهمة، بجانب المشاريع الخاصة بالصناعات الوطنية، بالإضافة إلى مشروع الحماية الاجتماعية مثل حساب المواطن و دعم الحكومة للأشخاص الذين يحصلون على دخل شهري محدود.
مضيفاً أن المشاريع والبرامج التي تعمل عليها المملكة خلال الفترة الحالية تتضمن مشاريع سوق العمل، تحسين ميزان المدفوعات والبيئة العامة للأعمال والتي ستواصل التطور حتى عام 2019 المقبل، كما أكد على أن عام 2019 المقبل سيكون أفضل بالنسبة للمملكة العربية السعودية من عام 2018 الحالي ، وذلك بسبب اهتمام الدولة بمشاريع برنامج الإصلاحات والميزانيات المحددة لها، حيث بدأت الدولة بالفعل الصرف على هذه البرامج لتعزيز معدل نمو الاقتصاد السعودي مستقبلاً.