Investing.com - نشرت وكالة "بلومبرغ" الإخبارية تقريراً أوضحت من خلاله أن على الرغم من السياسة الحمائية التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية بحربها التجارية مع الصين خلال الفترة الحالية، إلا أن العولمة تمكنت من إثبات مرونتها الكافية خلال عام 2018 الحالي.
وأشارت منظمة التجارة العالمية إلى أن حركة التجارة العالمية خلال العام الجاري حققت نمواً بنسبة بلغت 4 %، وذلك على الرغم من عدم التفاؤل بشأن حركة التجارة الدولية خلال العام المقبل، ولكن حدد المنظمة 4 عوامل ستوضح مصير التجارة العالمية خلال عام 2019 القادم.
أولاًالتعريفات الجمركية التي قام الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" بفرضها على واردات صينية بقيمة تجاوزت 200 مليار دولار، الأمر الذي أدى إلى اشتعال الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، مما يترتب عليه تهديد للاقتصاد العالمي، وذلك لكونهما أكبر اقتصادين في العالم، فتشير بعض التوقعات إلى أن الأنشطة التجارية بينهم ستشهد رسوم جمركية جديدة مع نهاية عام 2019، فقد أوضح البعض أنه من المستحيل وقف العولمة.
وثانياً إعادة توطين الوظائف إلى الأمريكيين مرة أخرى، حيث أوضح "ترمب" أن الهدف من الحرب التجارية مع الصين هو إعادة توطين وظائف القطاع الصناعي مرة أخرى في أمريكا.
وعلى سبيل المثال قامت شركة "بي إم دابليو" الألمانية التي تعمل في مجال بتصنيع السيارات بالإعلان عن إنشاء مصنع لها في دولة الصين لإنتاج سيارة "إكس 3"، وذلك تجنباً للرسوم الجمركية البالغة نحو 40 %، بالإضافة إلى قيام بعض الشركات بتحويل أنشطتها من الصين إلى دول مثل فيتنام، الأمر الذي يؤكد أن الصين تعتبر من الأسواق التي تحظى بأهمية كبيرة للعديد من الأعمال.
ثالثاُ الاتفاقيات الجديدة التي من المتوقع أن تشهدها الولايات المتحدة مع مطلع العام المقبل، حيث من المحتمل أن تعقد حكومة ترمب بعض الاتفاقيات التجارية الجديدة مع دول أوروبية، اليابان وبريطانيا وغيرها من الدول الأخرى.
وتعتبر أمريكا هي الممثل الرئيسي لحركة التجارة العالمية، ولكن على الرغم من ذلك إلا أن انسحاب "ترمب" من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي قد تتسبب في انخفاض قدرة الشركات الأمريكية على التنافس مع 11 دولة أخرى مشاركة في هذا الإتفاق.
أما العامل الرابع والأخير فيتمثل في قطاع التكنولوجيا الذي تسبب من البداية في إقامة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وذلك بسبب زعم الولايات المتحدة أن الصين قامت بسرقة حقوق الملكية الفكرية لشركات التكنولوجيا الأمريكية في قطاعات مثل المواصلات والرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
ومن الجدير بالذكر أن بكين تسعى خلال الفترة الحالية لتحقيق الكفاءة الذاتية التكنولوجية وتوطين صناعة التكنولوجيا في دولة الصين، وذلك بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها أمريكا على واردات الصين، والتي نالت من بعض المنتجات الإلكترونية مثل الجوالات والحواسب والبطاريات وغيرها.