Investing.com - قال عبد الحميد العمري الخبير الاقتصادي، إن تراجع أسعار النفط جاء في الوقت الذي قطع فيه الاقتصادي السعودي شوطًا كبيرًا من الإصلاحات الهيكلية، التي جعلته الآن قادر على امتصاص الصدمات المحتملة للتقلبات في أسعار النفط.
وأضاف العمري، أن أبرز هذه الإصلاحات بدأ العمل بالعديد من البرامج التنفيذية مثل برنامج تحقيق التوازن المالي، الذي ساعد المالية العامة من ذبط وترشيد الإنفاق الحكومي، وقد أسهم هذا في خفض العجز المالي بحوالي 60% خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وزيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 48% خلال نفس الفترة.
وأشار إلى أن البرامج التنفيذية الأخرى ساهمت في صناعة وجه آخر للاقتصاد السعودي، ولكننا لم نصل بعد إلى الهدف المنشود بالاستقلالية التامة عن دخل النفط، فحتى الآن مازال النفط هو العمود الفقري في هيكل المالية العامة، وله دور كبير في الانخفاض الواضح للعجز المالي المتحقق في الفترة الأخيرة.
وأوضح أن التطورات الحالية تؤكد على أهمية البرامج التنفيذية لـ "رؤية المملكة 2030"، التي تستهدف نقل الاقتصاد السعودي إلى مستويات أعلى إنتاجية، وأكثر تنوعًا على مستوى قاعدة الإنتاج، وأكثر اعتمادية على القطاع الخاص.
وأكد العمري، على أن الطريق إلى "رؤية المملكة 2030" لن يكون سهل، فهو يحمل العديد من التحديات، التي سيكون لها آثار معاكسة وربما تكون معقدة جدًا، إلا أن كل هذا يؤكد على أهمية الالتزام ببرامج الإصلاح والتطوير.
ولفت إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تم العمل بها خلال العامين الماضيين، صارت نتائجها ملموسة في الوقت الحالي سواء على مستوى النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، وهذا يؤكد ضرورة استكمال بقية الإصلاحات.
وطالب جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية بألا تتأخر عن الوفاء بالمتطلبات والواجبات المفروضة عليها، وبالإسراع إلى دعم وتعزيز توجهات الاقتصاد الوطني، وحماية استقراره ودفعه نحو النمو تحت أي ضغوط أو تطورات أو ظروف، مؤكدًا على أن الخيارات الواسعة مازالت متاحة أمام صناع السياسات الاقتصادية والمالية.
وشدد العمري، على ضرورة تكاتف المؤسسات الحكومية والخاصة، فلا يمكن لوزارة بعينها أن تقف في وجه هذه الضغوط والتطورات، بل يجب أن يقف الجميع على قدم المساواة، فالجهود المشتركة والعمل الجماعي سيكون له دور كبير في مساندة ودعم جهود الإصلاح الراهنة.