بدأ العديد من المستثمرين في تركيز الأنظار صوب موضوع الديون الأمريكية التي أزدادت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دفع موقع "ديلي ريكونينج" تقريراً يوضح فيه الدين العام والعجز الأمريكي خلال هذا الوقت الحالي، كما حرص أيضاً على الحديث عن الدين القومي للولايات المتحدة منذ فترة تولي الرئيس "جورج واشنطن" رئاسة الحكم في أمريكا.
ويقف معدل الدين الأمريكي نسبة للناتج المحلي الإجمالي عند أعلى مستوى له باستثناء الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، فخلال تلك الفترة كان اقتصاد أمريكا يسيطر على الإنتاج العالمي، وكانت أمريكا على استعداد لزيادة ديونها من أجل الفوز بالحرب، على عكس الفترة الحالية التي يوجد بها الكثير من الديون ولكن لا يوجد هيمنة عالمية من قبل أمريكا.
وكانت الديون الفيدرالية للولايات المتحدة قد استغرقت نحو 193 عاماً لبلوغها مستوى تريليون دولار، حيث من المقرر المتوقع أن يتم إضافة هذا الرقم إلى السنة المالية الحالية.
وكان هذا الأمر الذي تم تأيده من قبل الحزبين أدى إلى خفض الديون، حيث قام الجمهوريين بخفض الديون في السابق، وخلال عام 1836 أزال أندرو جاكسون الديون من على أمريكا.
ومع تولي "دونالد ترمب" مقاليد الحكم في أمريكا خلال الفترة الحالية من المنتظر أن يصل عجز الميزانية إلى تريليون دولار، وجاء هذا الأمر بالتزامن مع خفض الولايات المتحدة الضريبة وإلغاء الإنفاق وعدم سداد قروض الطلاب.
وأوضح التقرير أن معدل الدين يصل إلى 106 % من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب نمو الدين بصورة أسرع من الاقتصاد، ويسجل الدين العام الأمريكي نمواً بنحو 8.8 % بشكل سنوي، ولكن يمثل نحو 6.3 % من إجمالي الناتج المحلي لدى الولايات المتحدة، حيث أن الديون تبلغ نحو 21.6 تريليون دولار مقابل اقتصاد يبلغ قيمته نحو 20 تريليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة أصبحت مثل اليونان، حيث أن أمريكا تتجه نحو أزمة ديون سيادية.
وعلى الجانب الأخر فيمكن للبنك الفيدرالي الأمريكي أن يدعو إلى اجتماع لإعلان أن سعر الذهب قد بلغ مستوى 5000 دولار للأونصة، حيث أن هذا الأمر من الممكن أن يحدث وذلك عن طريق استخدام الذهب المملوك لوزارة الخزانة في "فورت نوكس"، وبالتالي يكون البنك المشتري للذهب في حالة وصوله إلى مستوى 4950 دولار للأونصة أو إذا وصل إلى 5050 دولار للأونصة، على أن يتم طباعة النقود عند الشراء وتقليص المعروض النقدي، الأمر الذي يترتب عليه استهداف البنك الفيدرالي أسعار الذهب بدلاً من رفع أسعار الفائدة.
ويعتبر قرار ارتفاع سعر الذهب من 1230 دولار للأونصة إلى 5000 دولار للأونصة يعني انخفاض كبير من قيمة الدولار الأمريكي مقارنة بحجم الذهب.