- Investing.com قبل حوالي عشرين عام، كانت شركات الأدوية والنفط والمأكولات ومنتجو الأسلحة، تحتل قائمة الهرم الاقتصادي، وكان مصنعو الأدوية يسجلون أرباح قياسية، ولكن الوضع اختلف الآن، مع تغير الخريطة الاقتصادية، وتراجع شركات الأدوية، وتقدم الشركات التكنولوجية.
خلال العام الماضي، بلغ حجم سوق الأدوية حوالي 1.11 تريليون دولار، وتتوقع شبكة "برو كلينيكال" المتخصصة في الشؤون الصحية، زيادة حجم السوق إلى 1.43 تريليون دولار بحلول عام 2020، بفضل زيادة التنافس بين الشركات وزيادة الطلب بشكل قياسي.
خلال العشر سنوات الأخيرة، عانت شركات الأدوية من تراجع حاد، جعلها تتراجع من الترتيب الأول على مستوى الربحية بين مختلف الصناعات إلى مرتبة متوسطة بينها، بعد أن كانت مصنفة كأكثر الصناعات تحقيقًا للأرباح في مطلع الألفينات، بحسب مجلة "فوربس".
وخلال العام الجاري، بدأت العديد من شركات الأدوية في التعافي، بسبب الاختراقات المتوالية في مجال بعض الأمراض وخاصة "السرطان" و"فيروس سي"، إلى جانب اتفاقات الدمج وصفقات الاستحواذ التي تم إبرامها بين عدد من الشركات المصنعة للأدوية.
فقد ظهر خلال الفترة الماضية، عقار "كيترودا" الذي انتجته شركة "ميرك" الأمريكية لعلاج السرطان، ومن المتوقع أن تصل مبيعاته إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2020، بالرغم من أنها لم تتجاوز الـ 10% من هذا الرقم خلال العام الماضي، حيث لم يتم اعتماده من كاقة المؤسسات الصحية بالعالم بعد، ولكن مع اعتماده سترتفع المبيعات بشكل قياسي.
ولا تقتصر النتائج الإيجابية للشركات نتيجة محاولات اكتشاف علاج جديد ناجح للسرطان على شركة "ميرك"، بل سبقتها العام الماضي شركة "جونسون أند جونسون" التي وصل سهمها إلى أسعار قياسية وزادت قيمتها السوقية بنسبة 15.4% خلال الربع الثالث من 2017، وهو الربع الذي شهد الإعلان عن اكتشاف الشركة.
وهذا يعني أن كل الشركات تستفيد من التقنية الجديدة في علاج السرطان، والتي تعتمد على أدوية جديدة تقنع الجهاز المناعي بالتعرف على الخلايا السرطانية ثم محاربتها، وقد أثبتت نجاح كبير في بعض أنواع السرطان خاصة الدم والرئة.
خلال العام الماضي، أدت المنافسة بين شركات الأدوية إلى إنفاق نحو 150 مليار دولار على الأبحاث، في محاولة لتقديم علاجات ناجحة للأمراض المختلفة، وفي محاولة للتقدم على الشركات الأخرى، والحصول على أكبر حصة من السوق، مما جعل الإنفاق على الأبحاث يصل إلى أكثر من 13.5% من حجم السوق.
وبحسب مؤسسة "هيلث أفيرز" فهناك أزمة كبيرة تعترض الصناعات الدوائية مع الزيادة الكبيرة في تكلفة الأبحاث، وترتبط هذه المشكلة بضعف الطلب على المنتجات الحديثة التي يتم إنفاق أموال كبيرة على تطويرها، مما جعل الأرباح عليها تتأخر ويعيق دورة رأس المال.
وفي الغالب، تتحمل شركات الأدوية تكلفة الأبحاث لمدة 3 إلى 10 سنوات على الدواء، مما يجعل ثمنه غالي في فترته الأولى، ثم يقل سعره تدريجيًا ويصل إلى فرض نسبة ربح ليست كبيرة على بيعه بعد مرور سنواته الأولى، وهذا هو ما دفع الكثير من شركات الأدوية إلى إبرام صفقات استحواذ وعقد تحالفات للتوصل لإنتاج أدوية لعلاج بعض الأمراض، مثل "فيروس سي" و"الأيدز" و"السرطان".
وترى مؤسسة "بروكينجز" أن شركات الأدوية ستعود لقمة الهرم الاقتصادي مرة أخرى، وأن الأمر مسألة وقت فقط، خاصة في ظل التراجع النسبي لشركات التكنولوجيا، وعودة الاختراقات لشركات الأدوية.