- Investing.com اقتصاد الظل، الاقتصاد السري، الاقتصاد غير الرسمي، الاقتصاد الأسود، كلها أسماء تُطلق على الأنشطة التجارية التي تتم خارج نطاق القوانين واللوائح، وتتهرب من السلطة الضريبية، فالعاملون في هذا النوع من الاقتصاد يركزون على تلبية الطلب على ما يمنعه القانون، أو يتاجرون في السلع والخدمات التي يسمح بها القانون ولكن دون الخضوع لمعالجات ضريبية.
يركز المشاركون في هذا الاقتصاد أيضًا على استخدام غسل الأموال لإكساب الأموال شكلًا قانونيًا، ويتبعون طرق ملتوية لتجنب كشف السلطات الضريبية للمدفوعات والمعاملات المالية التي يقوموا بها، فقد كشفت دراسة أسترالية أن هناك حوالي 72 مليار دولار من الأنشطة غير القانونية استخدمت العملة الرقمية "بتكوين" خلال العام الماضي، حتى تكون بعيدة عن أعين المسؤولين.
يتجه البائعون إلى الاقتصاد الأسود من أجل جني أموال أكثر مما يمكنهم تحقيقه من خلال الأنشطة القانونية، والبعض يرى أن هذه الممارسات تكسبه هيبة واحترام وزيادة نفوذ، والبعض الآخر ينشأون في بيئة تتقبل هذه الممارسات.
أما بالنسبة للمشتري، فيتجه إلى اقتصاد الظل، لأنه يرى أنها الطريقة الوحيدة للحصول على سلعة أو خدمة غير قانونية بسرعة أكبر وبتكلفة أقل، كما أن في هذا النوع من الممارسات لا يتم دفع ضرائب، فالمشتري يتحمل تكلفة النقل ورسوم لتغطية مخاطر البائع.
ومن أشهر الأمثلة على الاقتصاد الأسود، سرقة المعلومات الشخصية والمالية، للوصول إلى الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان، والاتجار بالبشر الذي طال حوالي 40 مليون شخص خلال 2016، من بينهم 10 ملايين طفل.
وبالنسبة للسلع التي يشملها اقتصاد الظل، فهي الأسلحة والمخدرات والاتجار في الأعضاء البشرة والحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض، والأفلام والبرمجيات المقرصنة والمنسوخة بشكل غير قانوني، والأموال المزورة.
كما أن السلع والخدمات التي يسمح القانون بتداولها ولكن يتهرب بائعوها من الضرائب، تعد شكل من أشكال الاقتصاد الأسود، فقد قدرت دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية الضرائب المستحقة غير المدفوعة في البلاد بحوالي 18.3% من إجمالي الضرائب المستحقة، مما أدئ إلى تكلفة الحكومة الفيدرالية 458 مليار دولار سنويًا من عام 2008 وحتى عام 2010.
وقالت شركة "هافوسكوب" للأبحاث إن حجم الاقتصاد الأسود العالمي بلغ 1.8 تريليون دولار، وقسمته إلى 50 فئة، تضم القرصنة ونسخ البرمجيات، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لديها أكبر سوق أسود على مستوى العالم، يقدر بحوالي 626 مليار دولار، تليها الصين بحوالي 261 مليار دولار، ثم المكسيك بنحو 126 مليار دولار، يتبعها إيطاليا بـ 111 مليار دولار، ثم اليابان بـ 108 مليار دولار.
بالرغم من أن الاقتصاد الأسود يوفر فرص عمل للكثير من الأشخاص الذين لا يجدون فرص جيدة في الاقتصاد القانوني، حيث وفرت هذه الممارسات حوالي 1.8 فرصة عمل خلال 2009، بحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلا أنها تشكل خطر حقيقي على الصناعات الشريعة، الغير قادرة على المنافسة في ظل الأسعار المنخفضة للبائعين في الاقتصاد الأسود.
هذه الممارسات لا تخضغ لرقابة السلطات الضريبية، وبالتالي فإن الحكومة تخسر مصدر رئيسي للإيرادات، من الممكن استغلاله في تقديم خدمات أكثر للمواطنين، كما أن العاملين في السوق الأسود لا يحصلون على حماية قانونية، مما يجعلهم عُرضة للاستغلال.
الاقتصاد الأسود لا يشكل جزءًا من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، لأن هذه الممارسات لا يتم احتسابها ضمن البيانات الرسمية للحكومة، بالرغم من أن هذا الاقتصاد يمكنه إضافة ما يتراوح بين 14% و16% للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، ويمكنه إضافة ما بين 35% إلى 44% لاقتصاد الدول الناشئة، بحسب صندوق النقد الدولي.