Investing.com - أشار تقرير حديث صادر إلى أن يتوقع استمرار حالة الانتعاش والنمو الذي يشهدها القطاع العقاري في مصر خلال العام الجاري، وتحديداً في سوق العقارات السكنية، أسواق المكاتب، الفنادق، بالإضافة إلى متاجر التجزئة.
وأظهر التقرير السنوي الخاص بمؤسسة الأبحاث العقارية "جيه إل إل "، أن هناك زيادة في معدلات الإيجار المتعلقة بالسوق العقارية، مما يؤدي إلى وجود معدلات طلب أخرى جديدة، حيث أنه قد أكد على مدى إمكانية السوق العقاري المصري في مواجهة التذبذبات المتواصلة التي يشهدها الأداء الاقتصادي.
في حين توقع "أيمن سامي" مدير الشركة الإقليمي ارتفاع شديد بمستويات الإنفاق والاستثمار من الجهات العاملة بالقطاع العقاري بمصر، في ظل انخفاض معدل التضخم بسبب الإجراءات الحكومية المتواصلة بهدف السيطرة على الزيادات في الأسعار.
هذا، فإن خطة الحكومة المصرية بشأن تأسيس 20 مدينة جديدة ستعمل على تحفيز وتشيط القطاع العقاري، بالإضافة إلى الحركة الاستثمارية التي تنضم إلى فئات الأصول البديلة، وفقا لما قال "أيمن سامي".
وكشف التقرير أيضا أن قطاع المكاتب بالقاهرة نجح في مواصلة تسجيل معدلات نمو قوية خلال العام الماضي 2018، ومازال التوقعات الحالية بالعام الجاري 2019 تشير إلى إيجابية في الأداء، حيث توقع ارتفاع معدل الطلب بسبب عمليات الانتقال التي تحققها المؤسسات المحلية، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الاستثمار الخاصة بالشركات ذات الجنسيات المتعددة، وأشار التقرير إلى أن منطقة القاهرة الجديدة تظل الوجهة الأفضل وسط العاصمة التي تجذب الغالبية العظمى من الطلبات على المساحات المكتبية.
ومن جهة أخرى، فإن نمو القطاع العقاري خلال العام الماضي قد أثر بشكل سلبي على السوق الثانوية، الأمر الذي دفع مشتري العقارات إلى أن يتحلوا بالصبر والهدوء من أجل شراء وحدات عقارية على المخطط الجيد الذي مازالت تحت التجهيز خلال العام الحالي، في حين استفادت السوق الخاصة بالإيجارات من صعود معدل الطلب على المساكن المؤقتة.
ولفت التقرير إلى أن متاجر التجزئة لم تتعرض إلى أي تغير في حركة الإيجارات خلال الربع الأخير من السنة الماضية، إلا أنها حققت ارتفاع قارب نحو 10 % على أساس سنوي، وذلك في ظل تراجع مستويات الشواغر التي تؤكد كافة التوقعات زيادتها بالعام الحالي، وهذا بفضل الكم الهائل من المشاريع المرتقبة وسط توقعات باستمرار صعود معدلات الإيجار.