Investing.com - تمكنت مؤسسة البحر الأحمر للتطوير من الحصول على موافقة من مجلس الإدارة الخاص بالشركة على المخطط العام لأبرز مشروعات السياحة طموحا بكافة أنحاء العالم والذي يطلق عليه اسم"مشرع البحر الأحمر".
ومن ناحية أخرى فإن هذا المشروع العملاق الذي حرصت شركتي "دبليو إيه تي جي WATG" و"بورو هابولد Buro Hapold" في إعداده سيتضمن تصاميم قام بإعدادها أكبر مكاتب الاستشارات الهندسية على مستوى العالم.
والمخطط العام للمشروع يسترشد بعدد من الدراسات البيئية التي أجريت من أجل حماية البيئة والحفاظ عليها خلال البناء، وذلك استدعى إجراء تقيم جديد للمخطط العام بحيث يؤكد عدم المساس بنحو 75 % من الجزر الواقعة في الوجهة لكي تبقى "بكراً"، ولكي يتم الحفاظ على دورة الحياة الخاصة بالكائنات الحية التي تعيش بالمنطقة والتي تكون مهددة بالانقراض، وذلك في نحو 9 جزر باعتبارها مواقع لها قيمة بيئية عظيمة.
وقد صرح "جون باغانو" الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر للتطوير أن التصاميم التي قدمت لمجلس الإدارة سوف تعطي الزوار فرصة التجربة الشاملة والمتميزة، فضلا عن أنها سوف تحقق معايير جديدة بالتنمية المستدامة، الأمر الذي يجعل للمملكة السعودية مكانة عظيمة بالخريطة السياحية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الوقت الحالي يشهد على تحديد راغبي الاستثمار والشركاء التي ستنضم لقائمة تحقيق أهداف هذا المشروع السياحي الطموح.
ويعتبر هذا المشروع السياحي الطموح أحد الأجزاء الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، وهناك توقعات بأن هذا المشروع سيعمل على توفير حوالي 70.000 فرصة عمل جديدة، إلى جانب دعم الناتج المحلي بحوالي 22 مليار ريال بما يعادل نحو 5.3 مليار دولار، وهذا عن طريق توفير فرص للاستثمار بالقطاع الخاص بالإضافة إلى تطوير القطاع السياحي، إلى جانب حماية البيئة والحفاظ على التراث الثقافي والحضاري بالسعودية.
وكما هو مقرر سوف ينتهي العمل من هذا المشروع بقدوم عام 2030 بحسب المخطط العام، حيث سيعمل هذا المشروع على تطوير نحو 22 جزيرة و10.000 غرفة فندقية بجانب تأسيس المرافق السكنية والترفيهية الفخمة.
واستعملت الشركة تقنية المحاكاة بالمشروع التي ابتكرتها السعودية من أجل تأثير أنشطة المشروع على البيئة التي تهدف إلى ارتفاع قدره 30 % بالتنوع البيولوجي خلال العقدين القادمين.
وتقوي التقنية الحديثة مبادرات الاستدامة للمشروع عن طريق استخدام أجهزة الاستشعار والمراقبة، كما أن الشركة ستعمل على إعداد مجموعة من السياسات والقواعد لضمان إخلاء الوجهة من المخلفات والنفايات، إلى جانب منع التصريف بالبحر مع تطبيق المبدأ الخاص بالحياد الكربوني بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستناد الكلي على الطاقة المتجددة. وسوف يتم تنفيذ هذا المشروع على مساحة تصل إلى 28.000 كيلو متر مربع من الساحل الغربي للسعودية، لكي يشمل 90 جزيرة وبحيرة بكراً، بالإضافة لى ذلك فإن الوجهة ستضم مجموعة من الجبال الخلابة والبراكين الخامدة وصحاري وبعض المعالم الثقافية والتراثية.
يذكر أنه من المقرر انتهاء المرحلة الأولى من هذا المشروع خلال الربع الأخير من عام 2022 القادم.