تعرف على الدولة التي تجلب المزيد من مستثمري العقارات في الفترة الأخيرة

- Investing.com تمكن قطاع العقارات في البرتغال من جذب استثمارات أجنبية هائلة، وصلت إلى مستوى قياسي، مما تسبب في تضخم الأسعار التي تعجز شريحة من السكان عن تحملها.

وصرح "بيدرو لانكاستر" مدير مجموعة الاستشارات في مجال العقارات "جي ال ال" إن العام الماضي كان الأفضل بالنسبة للقطاع، مع إبرام صفقات تتجاوز قيمتها 30 مليار يورو.

ومن جانبها، قالت "باتريسيا باراو" المكلفة بالعقارات السكنية في هذه الشركة، إن البرتغال من أكثر الأسواق إثارة للاهتمام في أوروبا، وهي مازالت تجذب مستثمرين من جنسيات متعددة.

شكلت نسبة الشراء للمستثمرين الأجانب وعلى رأسهم البرازيليون والبريطانيون والفرنسيون حوالي 57% من إجمالي الصفقات التي أبرمتها هذه الشركة خلال العام الماضي، والتي تبلغ قيمتها 375 مليون يورو.

وبحسب تقرير "جي ال ال" فإن الطلب أكبر بكثير من العرض، مما أدى إلى تضخم الأسعار بشكل دائم، مع توقع استمرار تدفق الرساميل الأجنبية إلى البلد خلال العام الجاري.

وفيما يتعلق بالعقارات السكنية، تم بيع أكثر من 132 ألف سلعة عقارية، من بينها 47 ألفا في منطقة لشبونة وحدها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بارتفاع سنوي تبلغ نسبته 22%، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاءات.

وقد وصل حجم هذه العمليات إلى نحو 17.9 مليار يورو، بزيادة تبلغ نسبتها 30%، بالمقارنة مع العام السابق.

في تقرير صادر عن مصرف البرتغال تم نشره العام الماضي، قال المصرف إن هذا الارتفاع الكبير والمستمر منذ نهاية العام السابق سيؤدي إلى تثمين مبالغ به للعقارات حتى لو كان ذلك على نطاق محدود.

وبسبب الازدهار السياحي في العاصمة البرتغالية ومدينة "بورتو الكبري" الواقعة في شمال البلد، فإن أصحاب العقارات السكنية يفضلون تأجير شققهم للسياح لفترات قصيرة.

وصار من الأجدى اقتراض المال لشراء عقار بدل من استئجاره، حيث إن تكلفة تسديد القروض هي أقل من الإيجار، بحسب ما قال "لويس ليما" رئيس جمعية أصحاب الوكالات العقارية.

وأضافت "ليما" أن هذا التوجه قد ازداد خلال السنوات الأخيرة، في ظل ارتفاع الإيجارات بحيث صار يتعذر على أغلبية الأسر تحملها.

وبحسب مجموعة الإحصاءات العقارية "كونفيدنسيال إيموبيلياريو" فإن العقارات في لشبونة ازدادت بنسبة تتخطى 70% بين عام 2013 وحتى عام 2018.

وفي مطلع العام الجاري، تم اعتماد تشريع إسكاني جديد، من شأنه حماية الأشخاص الذين تخطوا الخامسة والستين من العمر، ويشمل عقوبات ضد أصحاب الشقق الذين يعرضون مستأجريهم لمضايقات.