Investing.com - أوضح تقرير صادر من قبل "فاينانشيال تايمز" أن نسبة التضخم في أسعار السلع الأساسية في الولايات المتحدة الأمريكية قد انخفضت خلال شهر فبراير الماضي بنحو 0.2%، بينما شهدت أسعار إيجار العقارات ارتفاعاً خلال الشهر نفسه بنحو 0.3%.
حيث تشير هذه الأرقام أن السوق العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية ما زال يشكل أكبر الأصول المالية بالنسبة للمواطنين مقارن بالقطاعات الموجودة في أمريكا، كما أنه يعتبر المكون الرئيسي الوحيد المتعلق بمؤشر أسعار المستهلكين.
كما أشار السيد "دانييل ألبرت" الخبير المصرفي الاستثماري، أن الولايات المتحدة تشهد نسبة تضخم كبيرة للغاية لم تمر بها من قبل وأغلبها يكون في قطاع الإسكان، موضحاً أنه خلال عام 2017 الماضي ارتفع القطاع السكني بشكل كبير للغاية ومثل نحو 81% من نسبة التضخم.
وأظهر "ألبرت" أن الأساليب التي يتبعها البنك الفيدرالي في تعامله ورفع أسعار الفائدة من الممكن أن تكون السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة التضخم في قطاع الإسكان خاصة مع دخل الأسرة المتوسط.
وعلى الجانب الأخر فإن من أكثر القطاعات تضرراً بسبب ارتفاع نسبة التضخم هو قطاع التعليم العالي، حيث بلغت نسبة القروض الطلابية مستويات عالية جداً، كما أنه 12% من المقترضين لا يقومون بالتسديد منذ 90 يوماً، وذلك بحسب بيانات التقرير.
ومن جانبه أوضح مصرف "جيه بي مورجان" أن ارتفاع نسبة القروض الطلابية أدى إلى خروج ما يقرب من 2 مليون شاب من السوق العقاري في أمريكا، وبالتالي شهدت نسبة تملك المنازل انخفاضاً بنحو 1.5%.
تعتبر الفجوة بين الدخل وأسعار العقارات موجودة في الكثير من دول العالم ليس فقط الولايات المتحدة، فيمكن أن نشاهدها في باريس و هونج كونج وسنغافورة ولندن أيضاً.
وبين التقرير أن الفترة الماضية شهدت تراجعاً أسعار العقارات الغير مستدامة وخاصة في بعض الولايات التي تحدث بها الفقاعة العقارية كمدينة نيويورك وغيرها من المدن الأمريكية.
وأخيراً فإنه لا بد على القادة والمسئولين في أمريكا بالنسبة للقطاع السكني اقتراح وإنشاء المزيد من مشاريع البنية التحتية والتركيز على التحفيز المالي وليس السياسة النقدية.