بيانات اليوم تختلف عن باقي البيانات التي صدرت خلال الأسبوعين الماضيين، حيث أن الأسواق تشهد اليوم حالة من التأهب لصدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي وفي قراءته المتقدمة عن الربع الثاني من هذا العام، واضعين بعين الاعتبار أن مرحلة التعافي بالنسبة للاقتصاد الأمريكي باتت أكثر تباطؤاً خلال الفترة الأخيرة.
حيث من المنتظر صدور القراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني والذي من المتوقع أن يظهر نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.8% مقارنة بالقراءة السابقة والتي بلغت 1.9%، وهذا ما أشار إليه الفدرالي الأمريكي في آخر اجتماعاته، حيث ألمح بأن نمو الاقتصاد الأمريكي سيكمل مسيرته ولكن ضمن وتيرة "معتدلة وتدريجية".
أما في ما يخص الإنفاق الشخصي فمن المتوقع أن ترتفع القراءة المتقدمة خلال الربع الثاني بنسبة 0.8% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.2%، في حين من المتوقع أن ترتفع القراءة المتقدمة لنفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري خلال الربع الثاني بنسبة 2.3% مقابل 1.6%.
وهنا نسلط الضوء عزيزي القارئ على مسألة هامة، وهي أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يمر ضمن مرحلة ضغوطات متوالية تقع على عاتقه، سواءً كانت ضغوطات أمريكية داخلية أو خارجية تؤثر على مستويات الثقة، هذا مع العلم أن ثقة المستهلكين تعكس قابليتهم على الإنفاق، مشيرين بأن إنفاقهم يمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.
حيث تتمثل تلك الضغوطات بمعدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني وارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، والتي تؤثر على مستويات الإنفاق والتي لا تزال بالأصل ضعيفة، بالتالي فإن الأوضاع الأمريكية والنشاطات تأثرت خلال الفترات الماضية إزاء تلك العقبات التي تقف أمام تقدم الاقتصاد بالشكل المنشود.
وبالعودة إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة نشير بأنه من المتوقع أن ينخفض مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات خلال شهر تموز/ يوليو إلى 60.0 مقابل 61.1، في حين من المتوقع أن ترتفع القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين خلال الشهر نفسه إلى 64.0 مقابل 63.8، وذلك أملاً بتحسن الأوضاع خلال النصف الثاني من هذا العام كما ألمح برنانكي مؤخراً.
مشيرين إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل سيره نحو التعافي من الأزمة خلال الفترة القادمة من هذا العام أو حتى العام القادم وذلك للوصول إلى مرحلة الاستقرار، الأمر الذي يشير بأن الاقتصاد قد يبقى في مرحلة نمو نسبي وتدريجي، حيث أن التوقعات تشير بأن الاقتصاد الأمريكي قد يصل إلى الاستقرار الجزئي مع منتصف العام 2012.
وبالانتقال إلى الاقتصاد الأكثر التصاقاً بالأمريكي ألا وهو الاقتصاد الكندي فسيصدر عنه اليوم تقرير الناتج المحلي الإجمالي أيضاً، حيث من المتوقع أن يظهر نمو بنسبة 0.1% خلال شهر أيار/ مايو مقارنة بالقراءة الصفرية السابقة.
واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد الكندي يعاني من ضغوطات تقع على عاتقه، مشيرين إلى ان ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري أثرت على قيمة الدولار الكندي، والذي ارتفع لينعكس بالسلب على النشاطات وعلى الصادرات الكندية.
وفي النهاية يجب أن نشير بأن الأسواق لا تزال تنتظر ما سيؤول إليه اجتماعات الديمقراطيين والجمهوريين بخصوص رفع سقف الدين الأمريكي، هذا مع العلم أن الموعد النهائي لسداد دفعات الاقتصاد الأمريكي قد اقترب فعلاً، مما يرفع من مستوى القلق في الأسواق...