أقر مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعهم الأخير في 11-12 يونيو، بوجود علامات على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتراجع ضغوط الأسعار. وكشف محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء عن قراءة ضعيفة لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو، مما ساهم في تعزيز الرأي القائل بأن التضخم في تراجع. وعلى الرغم من هذه الملاحظات، حافظ المسؤولون على موقفهم الحذر، واختاروا انتظار المزيد من البيانات قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.
وأشار صانعو السياسة إلى أن النمو الاقتصادي يبدو أنه يتباطأ تدريجيًا وأن الموقف الحالي للسياسة قد يكون مقيدًا، مما قد يؤدي إلى زيادة إضعاف النشاط الاقتصادي والتضخم. وقد تأثر قرار الإبقاء على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 5.25% و5.50%، دون تغيير لمدة عام، بالتقدم الأبطأ من المتوقع في خفض التضخم منذ ديسمبر.
وقد دعا بعض المسؤولين إلى التحلي بالصبر قبل تعديل أسعار الفائدة، في حين اقترح العديد من المسؤولين الآخرين إمكانية رفع أسعار الفائدة في حالة ارتفاع التضخم بشكل غير متوقع. وكان إصدار البيانات في 12 يونيو الذي أظهر عدم وجود زيادة شهرية في مؤشر أسعار المستهلكين في مايو عاملاً في هذه المداولات، على الرغم من أنه جاء في وقت متأخر من الاجتماع.
وبالنظر إلى المستقبل، من المقرر عقد اجتماع السياسة المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 30-31 يوليو، حيث من المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير. وستتاح الفرصة للمسؤولين لمراجعة تقرير التوظيف لشهر يونيو، وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو المقرر إصدارها في 11 يوليو، والتقدير الأولي للنمو الاقتصادي للربع الثاني المقرر في 25 يوليو، قبل اتخاذ المزيد من القرارات المتعلقة بالسياسة.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها