في تقرير قادم، من المقرر أن يقدم بنك اليابان (BOJ) في تقرير قادم النتائج التي تشير إلى اتجاه زيادة الأجور عبر مجموعة واسعة من الشركات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ويُنظر إلى هذا الاتجاه على أنه عامل رئيسي للنظر في رفع محتمل لأسعار الفائدة في المستقبل القريب.
وسيتضمن التقرير، الذي يعد جزءًا من تحليل ربع سنوي منتظم للاقتصادات الإقليمية اليابانية، ملحقًا يستند إلى استطلاعات الرأي وجلسات الاستماع التي تجريها المكاتب الفرعية لبنك اليابان المركزي على مستوى البلاد. ومن المتوقع أن يتم إصداره يوم الإثنين، حيث سيجتمع مديرو الفروع في طوكيو لحضور اجتماع ربع سنوي.
ووفقًا لمصادر مطلعة على تفكير بنك اليابان، من المرجح أن يُظهر الملحق أن المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم) ترفع الرواتب، وهو تطور مهم لقرارات سعر الفائدة. وينظر بنك اليابان المركزي إلى زيادة الأجور كشرط أساسي لتحقيق هدفه الخاص بالتضخم والحفاظ عليه بشكل مستدام حول 2%.
وقد أنهى البنك المركزي سياسة طويلة الأمد لأسعار الفائدة السلبية في مارس/آذار، متأثرًا بالاعتقاد بأن ارتفاع الأجور سيدعم هدف التضخم. وسجلت أسعار المستهلكين الأساسية زيادة بنسبة 2.5% في مايو/أيار مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل معدل تضخم أعلى من هدف البنك المركزي الياباني لأكثر من عامين.
وقد أشار المحافظ كازو أويدا إلى أن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة قد تلوح في الأفق إذا استمرت الزيادات في الأجور في الانتشار وشجعت الشركات على رفع أسعار الخدمات، مما يجعل التضخم الأساسي أقرب إلى هدف 2%.
يتوقع المشاركون في السوق أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة من المستويات الحالية القريبة من الصفر في وقت ما هذا العام، مع انقسام الآراء حول ما إذا كان ذلك سيحدث هذا الشهر أو في وقت لاحق. وسيتأثر القرار بالاجتماع المقبل الذي سيعقده البنك المركزي الياباني لوضع السياسة النقدية المقرر عقده في 30-31 يوليو، حيث سيصدر المجلس أيضًا توقعات فصلية جديدة للنمو والتضخم.
كشف استطلاع حديث أجرته مؤخرًا أكبر نقابة في اليابان، رينجو، أن الشركات قد عرضت زيادة في الأجور بمتوسط 5.10% هذا العام، وهي أكبر زيادة في الأجور منذ ثلاثين عامًا. ومع ذلك، بلغت الزيادة بالنسبة للشركات الصغيرة 4.45%، أي أقل بقليل من الزيادة التي عرضتها الشركات الأكبر حجمًا بنسبة 5.19%. ولا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن قدرة الشركات الأصغر بكثير، التي لم يشملها مسح رينجو، على زيادة الرواتب.
مع وجود حوالي 70% من العمال اليابانيين الذين يعملون في الشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن اتجاهات الأجور بين هذه الشركات هي مؤشر مهم لتقييم ما إذا كان التضخم سيحقق باستمرار هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2%. وتوفر شبكة فروع بنك اليابان المركزي، التي تحافظ على التواصل المنتظم مع المديرين التنفيذيين للشركات المحلية، نظرة ثاقبة حول ما إذا كانت زيادات الأجور أصبحت أكثر انتشارًا بين الشركات الإقليمية الأصغر حجمًا.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها