ذكرت وسائل الإعلام الحكومية يوم الثلاثاء أن بنك الشعب الصيني (PBOC) قد اتخذ خطوات لتخفيف الضغوط في سوق السندات من خلال خفض متطلبات الضمانات للقروض متوسطة الأجل. ومن المتوقع أن يخفف التعديل من "مجاعة الأصول" في سوق السندات من خلال زيادة توافر السندات القابلة للتداول.
يوم الإثنين، أعلن بنك الشعب الصيني (PBOC) عن قراره بتخفيض متطلبات الضمانات لقرض تسهيلات الإقراض متوسط الأجل (MLF)، وهو إجراء يأتي في خضم ارتفاع طويل الأمد في أسواق السندات السيادية الصينية. وقد كان هذا الارتفاع موضع تحذيرات وتدخلات متعددة من قبل البنك المركزي بهدف دعم العوائد وتجنب تكوين فقاعة في السوق.
وتتجاوز قروض صندوق متعدد الأطراف القائمة حاليًا 7 تريليون يوان (حوالي 962.44 مليار دولار أمريكي)، حيث تشكل السندات الحكومية وديون الحكومات المحلية غالبية الضمانات المرهونة. وأوضح مسؤول من صحيفة "سيكيوريتيز تايمز"، على صلة وثيقة بالبنك المركزي، أن تخفيف متطلبات الضمانات قد يؤدي إلى الإفراج عن عدد كبير من السندات إذا قررت المؤسسات المالية التخلص من السندات طويلة الأجل. وهذا من شأنه أن يعالج بشكل فعال ندرة الأصول في سوق السندات.
ويرى المشاركون في السوق أن هذه الخطوة التي اتخذها بنك الشعب الصيني ستساهم أيضًا في الحفاظ على منحنى العائد الذي ينحدر إلى الأعلى، وهي حالة يبدو أن المسؤولين في البنك المركزي ملتزمون بالحفاظ عليها.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشف بنك الشعب الصيني المركزي لرويترز عن أن لديه محفظة كبيرة من السندات المتاحة للإقراض أو البيع، وهي استراتيجية تعتبرها الأسواق وسيلة لتخفيف حدة الارتفاع القوي للسندات.
وفي تطور ذي صلة، فاجأت الصين الأسواق يوم الاثنين بخفض أسعار الفائدة الرئيسية قصيرة وطويلة الأجل للمرة الأولى منذ أغسطس من العام الماضي. ويُفسر هذا الإجراء على أنه إشارة إلى عزم البلاد على تحفيز النمو داخل ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وكان سعر الصرف وقت صدور التقرير هو دولار واحد مقابل 7.2732 يوان صيني.
ساهمت رويترز في هذه المقالة.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها