نيويورك - أشار جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن بيانات التضخم الأخيرة تعزز اعتقاد البنك المركزي بأن التضخم يتحرك نحو هدفه البالغ 2%. وقد منح هذا التحول في البيانات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي "ثقة أكبر" في أن الضغوط التضخمية آخذة في الانحسار، حسبما صرح باول خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وفي هذا الاجتماع، تم اتخاذ القرار بالإبقاء على أسعار الفائدة الحالية.
وقد كان الاعتدال في بيانات التضخم التي لوحظت في الربع الثاني عاملاً رئيسيًا بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أثناء تقييمه للمشهد الاقتصادي. وتشير تصريحات باول إلى أنه إذا استمر هذا الاتجاه نحو انخفاض التضخم، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى خفض أسعار الفائدة. ويُعد التزام البنك المركزي بتحقيق معدل تضخم مستقر أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للتخطيط الاقتصادي، كما أن له آثارًا كبيرة على تكاليف الاقتراض والأسواق المالية.
وينطوي نهج الاحتياطي الفيدرالي في مراقبة التضخم على تحليل دقيق لمختلف المؤشرات الاقتصادية. ومع اقتراب هذه المؤشرات بشكل أكبر من هدف الاحتياطي الفيدرالي، تصبح إمكانية خفض سعر الفائدة أكثر احتمالاً. تهدف مثل هذه الخطوة عادةً إلى تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال جعل الاقتراض أقل تكلفة، وبالتالي تشجيع الإنفاق والاستثمار.
تأتي تعليقات باول بعد فترة من الاهتمام المتزايد بمعدلات التضخم والسياسة النقدية. حيث يراقب المستثمرون عن كثب إجراءات البنك المركزي والتوجيهات المستقبلية ويمكن أن تؤثر على الأسواق المالية العالمية. وتستند قرارات سياسة الاحتياطي الفيدرالي إلى تفويضه المزدوج لتعزيز الحد الأقصى من فرص العمل واستقرار الأسعار.
وبينما يستجيب الاقتصاد لعوامل مختلفة، بما في ذلك بيانات التضخم، يظل الاحتياطي الفيدرالي يقظًا في تقييمه للسياسة النقدية المناسبة. وتُعد الإشارة إلى أن البنك المركزي يكتسب الثقة في اعتدال الضغوط التضخمية نقطة جديرة بالملاحظة بالنسبة لأولئك الذين يراقبون التحولات المحتملة في سياسة أسعار الفائدة.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها