تشير البيانات الأخيرة إلى أن الاقتصاد الروسي يشهد نموًا قويًا في مختلف القطاعات، محافظًا على معدل بطالة منخفض قياسي، على الرغم من العقوبات الغربية المستمرة بسبب الصراع في أوكرانيا. فقد شهد الناتج الصناعي، الذي يغذيه الإنتاج العسكري، ارتفاعًا بنسبة 3.3% في شهر يوليو، محققًا تحسنًا من زيادة بنسبة 2.7% في شهر يونيو. ويمثل هذا النمو ارتفاعًا بنسبة 4.8% منذ بداية العام، متجاوزًا بذلك نسبة النمو التي بلغت 3.1% خلال الفترة الزمنية نفسها في عام 2023.
بلغت التقديرات الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في النصف الأول من العام 4.6%، وهي قفزة كبيرة عن نسبة 1.8% المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي. وقد عزا المسؤولون هذا الارتفاع إلى الاستثمار الرأسمالي القوي، لا سيما في القطاع الخاص. ففي الربع الثاني من العام، ارتفع استثمار القطاع الخاص بنسبة 8.3% على أساس سنوي ليصل إلى 8.44 تريليون روبل (92 مليار دولار)، بعد نمو كبير بنسبة 14.5% في الربع الأول من عام 2024.
وقد أعربت بولينا كريوتشكوفا، نائبة وزير الاقتصاد، عن تفاؤلها بشأن الأداء الاقتصادي، قائلة: "بالنظر إلى هذه النتائج المرتفعة في النصف الأول من العام، نتوقع أرقامًا أعلى لعام 2024 بأكمله مما توقعناه في البداية في التوقعات الاقتصادية التي نُشرت في أبريل/نيسان".
على الرغم من اتجاهات النمو الإيجابية، فإن الاقتصاد لا يخلو من التحديات. فقد أدت العقوبات إلى انخفاض الواردات الإجمالية بنسبة 9% في النصف الأول من العام، ولا تزال المشكلات المتعلقة بالمدفوعات الدولية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك الصين، قائمة. وبالإضافة إلى ذلك، دفعت مؤشرات ارتفاع درجة الحرارة الزائدة البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 200 نقطة أساس إلى 18% في يوليو الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين.
وقد اعترف البنك المركزي بوجود نقص مستمر في العمالة ونمو الأجور كمؤشرات على وجود اقتصاد محموم. وتعهد بمواصلة اتباع سياسة نقدية متشددة لمكافحة التضخم حتى ينحسر. ارتفعت الأجور الحقيقية بنسبة 6.2% على أساس سنوي في شهر يونيو، وهو ما يمثل انخفاضًا طفيفًا عن الارتفاع الذي بلغ 8.8% في الشهر السابق. ومع ذلك، شهد متوسط الأجور الاسمية زيادة بنسبة 15.3% على أساس سنوي ليصل إلى 89,145 روبل شهريًا.
ويُعزى نمو الأجور في روسيا جزئيًا إلى التعويضات الممنوحة للجنود المتعاقدين العاملين في أوكرانيا، مما يضع معيارًا اقتصاديًا جديدًا حيث يطالب العاملون في القطاعات سريعة النمو التي تعاني من نقص حاد في العمالة بأجور مماثلة. وبشكل عام، نمت الأجور الحقيقية في النصف الأول من العام بنسبة 9.4%، وارتفعت الأجور الاسمية بنسبة 18.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وظل معدل البطالة منخفضًا تاريخيًا عند 2.4% من القوى العاملة، أي ما يعادل 1.9 مليون شخص، اعتبارًا من يوليو.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها