في استطلاع للرأي أجرته رويترز مؤخرًا، ساءت توقعات أسعار المنازل في الصين لعامي 2024 و2025، مع توقع انخفاض أكثر حدة مما كان متوقعًا في السابق.
ووفقًا للاستطلاع، من المتوقع أن تنخفض أسعار المنازل بنسبة 8.5% هذا العام، وهو انخفاض أكثر حدة من الانخفاض المتوقع بنسبة 5.0% في استطلاع سابق أجري في مايو. وبالنسبة لعام 2025، فإن التوقعات تشير إلى انخفاض أسعار المنازل بنسبة 3.9%، وهو ما يتوافق مع توقعات شهر مايو.
أشار أحد كبار المحللين من مؤسسة GDDCE للأبحاث إلى أن تمويل المطورين العقاريين قد تقلص بشكل خطير، مما أثر على إطلاق الطلب على المساكن.
وتُعزى المراجعة التخفيضية لتوقعات أسعار المنازل عن توقعات شهر مايو إلى استمرار ضغوط التدفق النقدي على الشركات العقارية الكبرى، والتي من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم التعرض للمخاطر وتقويض الثقة في السوق.
يعاني قطاع العقارات في الصين منذ عام 2021. وقد أثر الفائض من الشقق غير المباعة بشدة على التدفقات النقدية للمطورين وثقة المستهلكين والنشاط الاقتصادي العام.
واستجابة لذلك، كثف صانعو السياسات الصينيون دعمهم للقطاع، بما في ذلك خفض معدلات الرهن العقاري وخفض تكاليف شراء المنازل. وعلى الرغم من هذه التدابير، إلا أن سوق العقارات لم يجد بعد أرضية صلبة.
كما أشار الاستطلاع الذي أُجري في الفترة ما بين 26 أغسطس و29 أغسطس بمشاركة 10 محللين إلى انكماش محتمل بنسبة 16.0% في مبيعات العقارات لعام 2024، وهو أكثر حدة من الانخفاض المتوقع سابقًا بنسبة 10.0%. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينخفض الاستثمار في القطاع بنسبة 10.3%، مقارنةً بالانخفاض المتوقع في استطلاع مايو بنسبة 10.0%.
وأشار أحد كبار المحللين في فيتش بوهوا إلى أن الشكوك الاقتصادية تؤثر سلبًا على قرارات شراء المنازل. وحتى مع استمرار السياسات الداعمة، يبدو أن الاتجاه التنازلي لا رجعة فيه.
وفي شهر يوليو، التزم القادة الصينيون بدعم استكمال المشاريع غير المكتملة وتحويل الشقق غير المباعة إلى مساكن بأسعار معقولة لتعزيز القطاع. ومع ذلك، فإن تنفيذ خطة بكين يتقدم ببطء.
وتكشف البيانات الصادرة عن البنك المركزي أن الحكومات المحلية والشركات الحكومية لم تستخدم سوى 4% من برنامج إقراض بقيمة 300 مليار يوان (42.30 مليار دولار أمريكي) يهدف إلى استيعاب المخزون السكني.
وخفض بنك UBS للاستثمار توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في عامي 2024 و2025 إلى 4.6% و4.6% من 4.9% و4.6% على التوالي، مستشهدًا بتراجع أعمق من المتوقع في سوق العقارات.
ويتوقع البنك اتخاذ تدابير داعمة إضافية للفترة المتبقية من عام 2024، والتي قد تشمل زيادة الإنفاق المالي، وإصدار المزيد من السندات الحكومية، والمزيد من التيسير النقدي، من بين سياسات أخرى.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها