تعمل دول مجموعة السبع (G7)، التي تضم الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، على تأمين اتفاق سياسي بشأن قرض ضخم بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا بحلول نهاية أكتوبر. يهدف هذا الجهد إلى ضمان توفر الأموال قبل نهاية العام، كما صرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس يوم الاثنين.
يعتبر هذا القرض، الذي من المقرر أن يتم سداده من الأرباح الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة في الغرب، أمرًا حيويًا لأوكرانيا. ومن المقرر أن يساهم الاتحاد الأوروبي، الذي يحتفظ بأكثر من ثلثي هذه الأصول المجمدة، بالجزء الأكبر من القرض، حيث ستصل مساهمته إلى 35 مليار يورو (39 مليار دولار) من حصته.
وأكد دومبروفسكيس، في كلمته أمام البرلمان الأوروبي، أن كندا والمملكة المتحدة واليابان قد قدمت بالفعل التزامات واضحة للمشاركة في مبادرة القرض. ومع ذلك، تسعى الولايات المتحدة للحصول على ضمانات من الشركاء الأوروبيين بأن الأموال الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة ستكون متاحة لسداد القرض طالما كان ذلك ضروريًا.
تتطلب السياسة الحالية للاتحاد الأوروبي قرارًا بالإجماع كل ستة أشهر للحفاظ على تجميد الأصول الروسية، مما يشكل عدم يقين قانوني ترغب الولايات المتحدة في معالجته. ولتخفيف هذا القلق، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تمديد فترة تجديد تجميد الأصول من ستة أشهر إلى 36 شهرًا، مع توقع تصويت بالإجماع في أكتوبر. وعلى الرغم من أن النتيجة محتملة، إلا أنها ليست مؤكدة.
في حال فشل الاتحاد الأوروبي في تمديد فترة التجديد، يمكن للولايات المتحدة أن تشارك في مبادرة القرض ولكن من المرجح أن تساهم بمبلغ أقل. تنبع الحاجة الملحة للاتحاد الأوروبي لوضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني لحصته من القرض من حقيقة أن الاتحاد الأوروبي يمكنه الاقتراض مقابل ميزانيته حتى نهاية عام 2024 فقط.
تعتبر هذه المساعدة المالية محورية لأوكرانيا حيث تواصل التعامل مع تحدياتها الحالية. تؤكد جهود مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي لتسريع هذه العملية على التزام المجتمع الدولي بدعم أوكرانيا.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا