واشنطن، 9 أبريل/نيسان (إفي): طالب معهد التمويل الدولي دول منطقة اليورو باتباع "نهج اقتصادي أكثر توزانا" بعد أن تسببت سياسات التقشف في ركود بعض الاقتصاديات وذلك لتجنب ما أسماه بـ"حمل زائد للتقشف".
وأوصى المعهد دول منطقة اليورو بـ"زيادة وتعزيز" جدار الحماية الأوروبي، والذي يقدر بحوالي 900 مليار يورو.
وقال تشارلز دالارا مدير المعهد لدى تقديمه البيان في مؤتمر صحفي: "ينبغي على دول منطقة اليورو أن تقوم بزيادة موارد جدار الحماية في المستقبل القريب وضمان المرونة وتوقيت اللجوء إليها كي تكون هذه الموارد فعالة في أوقات الأزمات".
وطالب مصرفيو المعهد السلطات الأوروبية بـ"تجاوز سياسة الانضباط المالي" التي يرونها "مبالغ فيها" عندما تطبق بشكل "عام"، وتسبب "انكماشا شديدا في الطلب المحلي بمنطقة اليورو".
لهذا شددوا على أهمية "تعزيز الوضع المالي بشكل تدريجي في الاقتصاديات الضعيفة"، يرافقه "التنفيذ المكثف لإصلاحات سوق العمل والإصلاحات الهيكلية الموجهة نحو النمو".
وأبرز دالارا أن الإصلاحات من هذا النوع التي نفذت في إيطاليا وإسبانيا "رائعة جدا"، وذلك رغم أنها "لن يكون لها تأثير فوري ولكنها في غاية الأهمية لتحقيق الاستدامة والنمو في اقتصاد البلدين".
من ناحية أخرى، حث المعهد البنك المركزي الأوروبي على المضي قدما في سياسة نقدية توسعية لمواجهة أزمة الائتمان الحالية في أوروبا، وتعزيز التكامل بين المنظمين الماليين في أوروبا. (إفي)