سجل الإنتاج الصناعي في اليابان ارتفاعا بأقل من التوقعات خلال حزيران حيث كان المتوقع أن يكون أداء الاقتصاد أقوى من ذلك نظرا لبداية تحسن الإنتاج الصناعي في اليابان خلال الفترة السابقة، الأمر الذي عطل مسيرة التعافي بشكل ما و لكن لا ننسى أن اليابان في طور الخروج من أزمة كبيرة و أنها ستأخذ المزيد من الوقت حتى تعود إلى سابق عهدها.
صدر عن اقتصاد اليابان القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي لشهر حزيران، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 3.9%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 6.2%، في حين أشارت التوقعات نسبة 4.5%.
أيضا صدرت القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي السنوي خلال حزيران، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 1.6%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 5.5%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 1.2%.
نجد هنا أن القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي خلال حزيران جاءت مرتفعة و لكن بأقل من التوقعات مع أن الفارق ليس كبيرا أي أن الأمر لا يزال إيجابيا على الرغم من ذلك، أيضا على سبيل القراءة السنوية فإنها جاءت متراجعة بأقل من القراءة السابقة و يعد هذا أمرا إيجابيا يعبر عن التحسن التدريجي و إن كان بطيئا بعض الشيء.
من ناحية أخرى في ظل هذا التذبذب بشأن تراجع أداء الاقتصاد الياباني إلا أن في المقابل تراهن الشركات اليابانية على ارتفاع الطلب و ثقتها في السوق، حيث تنوي بعض الشركات اليابانية الكبرى زيادة إنتاجها خلال تموز و آب. خصوصا أن معظم الشركات اليابانية عادت على إنتاجها الطبيعي بعد التخلص من العديد من آثار زلزال 11 آذار الذي ساهم في تعطيل الحركة الإنتاجية و أدى إلى نقص الإمدادات بشكل واضح.
في هذا الصدد نشير أن شركة نيسان اليابانية حققت أرباحا أعلى من التوقعات خلال الربع الأول بعد تخلصها من آثار زلزال 11 آذار و على الرغم من ارتفاع قيمة الين. و نجد أن هذه الأرباح تقف وراء ثقة الشركات اليابانية في زيادة إنتاجها و مراهنتها على ارتفاع حجم الطلب، حيث أن أرباح نيسان الصافية خلال الربع الأول بلغت قيمة 85 بليون ين بما يعادل 1.09 بليون دولار متخطية التوقعات التي أشارت إلى أرباح بقيمة 60.9 بليون ين.
في غضون ذلك وانطلاقا من خطة البنك المركزي الياباني لدعم الاقتصاد الياباني على مدار هذه الفترة من خلال عدة برامج تحفيزية مثل برنامج شراء الأصول و برنامج القروض الائتمانية، إلا أن أنه ما زال قلقا بشكل كبير بسبب ارتفاع قيمة الين التي تعكس مدى سلبيتها على النمو الاقتصادي، و من هذا المنطلق تضع السياسة النقدية في اليابان كل الوسائل و التدابير للتدخل بسياسات فعالة عند الحاجة لذلك لعدم تعطيل سير الاقتصاد نحو التعافي بشكل كامل.