أظهرت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع في الصين اليوم تسارع نمو الاقتصاد لأعلى مستوي له منذ عام 2007 مدعوما بالخطط التحفيزية و تسهيل عمليات الإقراض من قبل الحكومة الصينية التي أدت اليوم لتخطي أهداف الحكومة الصينية لتحقيق نمو بنسبة 8.0% خلال عام 2009 مما قد يجعل الاقتصاد الصيني يتخطي الاقتصاد الياباني ليصبح ثاني أكبر اقتصاد بعد أن أصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بتخطية للاقتصاد الألماني في عام 2007.
صدر عن الاقتصاد الصيني اليوم القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع التي أظهرت نمو بنسبة 10.7% و بذلك فقد تسارع النمو عن ما كان علية في القراءة السنوية السابقة للربع الثالث حينما حقق ثالث أكبر اقتصاد في العالم نمو بنسبة 9.1% التي عدلت من نمو بنسبة 8.9%، و تعد القراءة الحالية بذلك أيضا أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنمو بنسبة 10.5%.
منذ بدء تداعيات الأزمة المالية العالمية في نهاية عام 2008 قامت الحكومة الصينية بخطط تحفيزية تقدر بنحو 4 تريليون يوان (586$ بليون) لدعم الجبهة الداخلية للاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي و زيادة الإنفاق الحكومي لدعم نمو الاقتصاد في ظل تراجع الصادرات الصينية التي ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 17.7% لأول مرة بعد 13 شهر من التراجع، حيث أعلنت الحكومة الصينية مع قيامها بتلك الخطط أنها تهدف لتحقق نمو بنسبة 8% خلال عام 2009.
تلك الخطط التحفيزية بالإضافة لتسهيل عمليات الإقراض ساهمت اليوم في تعافي ثالث أكبر اقتصاد في العالم الذي قاد التعافي في المنطقة الآسيوية و العالم، فقد حقق الاقتصاد الصيني نمو بنسبة 8.7% خلال عام 2009، بعد تحقيقه نمو بنسبة 9.6% في عام 2008 موضحا أنه أسرع الاقتصاديات العالمية الكبرى نموا مما قد يجعل الاقتصاد الصيني يتخطي الاقتصاد الياباني ليصبح ثاني أكبر اقتصاد بعد أن أصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بتخطية للاقتصاد الألماني في عام 2007.
صدر أيضا من الاقتصاد الصيني اليوم القراءة السنوية للإنتاج الصناعي لشهر كانون الأول بنسبة 18.5% لتظهر بذلك القراءة الحالية تباطأ نمو الإنتاج الصناعي عن ما كان علية في القراءة السابقة بنسبة 19.2%، كما أن القراءة الحالية تعد أقل من توقعات المحللين التي أشارت لنمو الإنتاج الصناعي بنسبة 19.6%.
كما صدر أيضا من الاقتصاد الصيني اليوم القراءة السنوية لمبيعات التجزئة لشهر كانون الأول بنسبة 17.5% و بذلك فهي أعلي من القراءة السابقة بنسبة 15.8%، بالإضافة لكون القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 16.3%.
الجهود الحكومية الصينية التي دعمت الإنفاق الاستهلاكي بشكل ملحوظ خلال العام الماضي ساهمت اليوم أيضا في ارتفاع مبيعات التجزئة خاصة مع تسهيل عمليات الإقراض حيث بلغت القروض الجديدة خلال عام 2009 ما قيمته 9.69 تريليون يوان، كما أن تلك الجهود دعمت استمرار نمو الإنتاج الصناعي، فعلي الرغم من تباطأ نمو الإنتاج الصناعي بعد أن أظهرت القراءة السابقة أعلي مستوي للإنتاج الصناعي منذ شهر حزيران من عام 2007، إلا أن توقعات المحللين لا تزال تشير لتخطي الإنتاج الصناعي الصيني للإنتاج الصناعي للولايات المتحدة الأمريكية ليصبح الصين أكبر دولة صناعية في العالم بحلول عام 2015 بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير لعامي 2016-2017.
صدر من الصين اليوم أيضا القراءة السنوية لأسعار المستهلكين لشهر كانون الأول بنسبة 1.9% و بذلك فهي أعلى من القراءة السابقة بنسبة 0.6%، كما أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 1.4%.
أما عن القراءة السنوية لأسعار المنتجين لشهر كانون الأول فقد جاءت بنسبة 1.7%، و بذلك فهي أيضا أعلى من القراءة السابقة بنسبة -2.1%، و تعد القراءة الحالية بذلك أيضا أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 0.7%.
كما صدر أيضا من الاقتصاد الصيني القراءة السنوية لأسعار المشتريات لشهر كانون الأول بنسبة 3.0%، و بذلك فهي أيضا أعلى من القراءة السابقة بنسبة -3.6%، و أيضا أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 0.5%.
البيانات الاقتصادية الإيجابية التي أظهرها ثالث أكبر اقتصاد في العالم اليوم أظهرت التعافي القوي للاقتصاد من جراء أسوء أزمة مالية عالمية خاصة بعد ارتفاع الصادرات التي تعد العصب الأول للاقتصاد الصيني في شهر كانون الأول الماضي، زاد هذا من الضغوط على صانعي السياسة النقدية لدي بنك الصين الشعبي لكي يفرضوا خلال الأسبوع الماضي علي البنوك زيادة منسوب احتياطيها لدي البنك بنسبة 0.5% لتصل نسبة 16.0% بدءا من 18 من كانون الثاني الجاري و ذلك ضمن سعي بنك الصين الشعبي لتجنب حدوث فقاعة في الأصول و إبقاء معدلات التضخم تحت السيطرة، ذلك القرار الذي كان من المتوقع أن يأتي في شهر نيسان المقبل و يعد الأول من نوعه منذ شهر حزيران من عام 2008.
الجدير بالذكر أن ارتفاع معدلات التضخم اليوم بصورة أكبر من التوقعات قد تجعل صانعي السياسة النقدية لدي البنك الصيني يقوموا برفع أسعار الفائدة و تشديد القيود علي البنوك للحد من الإقراض خلال الفترة المقبلة خاصة بعد ارتفاع أسعار المنازل لأعلي مستوي لها منذ 16 شهر في شهر تشرين الثاني الماضي بالإضافة لارتفاع مؤشر شنجهاي بنسبة 80% خلال عام 2009 و ذلك في ظل تسهيل عمليات الإقراض التي دعمت تسارع نمو الاقتصاد اليوم، الجدير بالذكر أن منسوب الاحتياطي للبنوك قد وصل مؤخرا إلي نسبة 16.0% لدي البنك الصيني.
نوه رئيس مجلس الوزراء الصيني السيد وين جياباو لكون المهام الرئيسية خلال العام الجاري تتضمن التحكم في نمو الإقراض و معدلات التضخم بالإضافة للحد من المضاربة العقارية، رئيس اللجنة التنظيمية للمصارف الصينية السيد ليو أعلن بالأمس أن الصين ستقوم بالتحكم في منسوب الإقراض لكي يصل إلي ما قيمته 7.5 تريلون يوان (1.1$ تريلون) خلال العام الجاري، كما أضاف أن بعض البنوك قد طلب منها من قبل الحد من الإقراض، إلا أنه لم يذكر تلك البنوك، و قد أكد السيد ليو أن هناك عدد من المتطلبات التنظيمية لتكيد ما أسماه "الرقابة الحكيمة"، الجدير بالذكر أن البنوك التي لم تستطيع أن تلبي تلك المتطلبات قد طلبت بحد الإقراض لزيادة رأس المال.