مدريد، 7 سبتمبر/أيلول (إفي): صدق مجلس الشيوخ الإيطالي اليوم على خطة التقشف التي تقدمت بها الحكومة بقيمة 54 مليار و265 مليون يورو، والتي تسعى إلى ضبط الموازنة.
وحصلت الخطة على تأييد 165 صوت، مقابل رفض 141 صوت آخر، فيما امتنع ثلاثة عن التصويت، ليتم تمريره إلى مجلس النواب للتصديق عليه بشكل نهائي.
وفي الساعات التي سبقت التصديق على الخطة، أدخلت الحكومة بندا متعلقا برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة 1% لتصل إلى 21%، ما يمثل 4 مليار يورو سنويا، إلى جانب ضريبة تبلغ نسبتها 3% على هؤلاء الذين تتجاوز دخولهم السنوية 300 ألف يورو، والبالغ عددهم 34 ألف إيطالي.
كما تنص الخطة على التعجيل بموعد تقديم بند يتضمن إجراء برفع سن تقاعد السيدات في القطاع الخاص بشكل تدريجي حتى 65 عاما لمساواتهن بالرجال عام 2014 بدلا من 2016.
وتعد المادة الثامنة من هذه الخطة هي أكثر البنود إثارة للجدل، والتي دفعت كبرى النقابات الإيطالية للدعوة إلى إضراب شهدته البلاد الثلاثاء، حيث إنها تلغي المادة 18 من قانون العمل بشأن ظروف التسريح.
وخلال عملية التصويت، جرت أعمال شغب بالقرب من مقر مجلس الشيوخ من جانب مجموعة من المحتجين الذين قامت قوات الأمن بتفريقهم. (إفي)