أثينا، 28 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): استغنت الحكومة اليونانية عن 16 ألف موظف، الذين يمثلون الدفعة الأولى من إجمالي نحو 35 ألف موظف بالقطاع العام تعتزم أثينا تسريحهم خلال الأشهر المقبلة بهدف تخفيض النفقات.
ومن بين هذه الدفعة، سيدخل 10 آلاف موظف بالقطاع العام من المفترض أن يتقاعدوا عام 2013 فيما يسمى بوضع "الاحتياطي"، حيث سيحصلون على 60% من راتبهم خلال عام، وهي المهلة التي سيتم تقييم خلالها إمكانية عودتهم للعمل، مع حرمانهم من حق الحصول على تعويض في حال تسريحهم بالنهاية.
وسيتم إحالة ستة آلاف موظفن آخرين، تجاوز عمر بعضهم سن التقاعد، إلى المعاش.
واعتبارا من الأول من يناير/كانون ثان المقبل سيتم الاستغناء أيضا عن 12 ألف موظف يتبقى لهم عامان للوصول إلى سن التقاعد وسيتم إلغاء مناصبهم ضمن عملية دمج أو إغلاق 36 شركة وهيئة عامة.
ويأتي هذا ضمن خطة الحكومة للاستغناء عن 300 ألف موظف بحلول عام 2015.
وقامت مجموعة من موظفي "الطيران المدني" المتضررين جراء وضع "الاحتياطي" بالاحتجاج على هذا الاجراء من خلال احتلال مكاتب مؤسستهم في أثينا.
كما دعا صحفيو وكالة الانباء المحلية (ANA) والراديو والتليفزيون المحليين اليوم لإضراب مدته 12 ساعة اعتبارا من الساعة 10.00 ت ج احتجاجا على تخفيض عدد الموظفين من خلال الإغلاق المتوقع لمحطات محلية، وكذلك اعتراضا على التسريحات التي تم تنفيذها.(إفي)