كراكاس (رويترز) - بدأت فنزويلا يوم الجمعة الإفراج عن مجموعة من نشطاء المعارضة الذين سجنوا لاحتجاجهم على الرئيس نيكولاس مادورو في إجراء قالت الحكومة إنه يهدف لتعزيز الحوار لكن رفضه منتقدون باعتباره خطوة رمزية من جانب نظام دكتاتوري.
ويقول معارضون وجماعات حقوقية إن حكومة مادورو ما زالت تحتجز مئات السجناء السياسيين الذين سجنوا لمشاركتهم في مظاهرات مناهضة للحكومة في 2014 ثم في 2017. ولقي نحو 170 شخصا حتفهم في الاحتجاجات.
وأظهرت قائمة نشرها رئيس المحكمة العليا مايكل مورينو أنه سيتم الإفراج عن مجموعة من 39 من نشطاء المعارضة منهم دانييل سيبالوس الرئيس السابق لبلدية سان كريستوبال المضطربة في غرب البلاد.
وقالت ديلسي رودريجيز رئيسة الجمعية التأسيسية في تصريحات تلفزيونية "قدمت لجنة تقصي الحقائق هذه التوصية بناء على طلب الرئيس نيكولاس مادورو". وأضافت "قال إن هذا هو طريق الحوار، طريق الوحدة، طريق السلام".
وانتخب مادورو لولاية جديدة مدتها ست سنوات في 20 من مايو أيار ودعا الشهر الماضي إلى الإفراج عن سجناء كبادرة لحسن النوايا.
وقاطعت الأغلبية العظمى من المعارضة انتخابات مايو أيار ووصفتها بأنها مزورة.
ووصف مشرعون من المعارضة في الجمعية الوطنية، التي تسيطر عليها المعارضة والتي جردتها المحكمة العليا من أغلب سلطاتها بعد أن فقد الحزب الاشتراكي الحاكم بزعامة مادورو أغلبيته في عام 2016، الإفراج عن السجناء بالمسرحية الهزلية.
وقال المشرع توماس جوانيبا "تنظم الحكومة الآن استعراضا سياسيا بإفراجها عن سجناء، لكن في فنزويلا كل الفنزويليين سجناء".
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)