تونس، 22 يناير/كانون ثان (إفي): أنشأت حكومات تونس والجزائر وليبيا خلية خاصة مشتركة، مكونة من فنيين ومهنيين متخصصين، لتحسين وضبط الممرات البرية عبر الحدود الثلاثية بينها، للقضاء على عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات والهجرة غير الشرعية.
وحسبما أفاد مصدر من حزب النهضة التونسي الحاكم لـ(إفي)، فإن "الخلية أنشأت قبل أسبوع وتجتمع حاليا بشكل يومي في مقر وزارة الدفاع التونسية، لتنسيق أوضاع الأمن على الحدود بأفضل شكل بين الدول الثلاثة".
واعترف المصدر المتخصص في مجال الأمن، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، بأنه "لا يزال هناك الكثير من الجهود لمنع الإتجار غير الشرعي بالأسلحة والمخدرات، بشكل أساسي، وذلك نظرا لامتداد الحدود بين الدول الثلاثة".
وأبرز أن تونس تتقاسم أكثر من 900 كلم من الحدود مع الجزائر، وكذلك مع ليبيا.
وطالب المصدر "نحتاج للمساعدة الأوروبية لإرساء الأمن على الحدود، خاصة مع ليبيا التي تعاني من صعوبات نظرا لإعادة هيكلة الدولة، ما يحفز جماعات تابعة للمافيا على التجارة غير الشرعية".
وأوضح أن شبكات الاتجار في الأسلحة مع ليبيا تعد إرثا لنظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وبعض من أصدقائه من رجال الأعمال.
وشدد على أن هذه الظاهرة "بعيدة عن كونها سياسية أو مرتبطة بالإرهاب، قريبة أكثر لأن تكون ظاهرة اقتصادية تسمح بجني الأموال الطائلة".
واعترف "للأسف تونس أصبحت ممرا لتهريب الأسلحة للجزائر ومالي".
وأشار إلى أن قوات الأمن تجري حاليا "جهودا مكثفة للسيطرة على عمليات التهريب غير الشرعية" وضرب مثلا بالعثور على مخزنين مملوئين بالأسلحة من جميع الأنواع الجمعة الماضي في منطقة حدودية.
وأكد "اعتقلت السلطات ثلاثة أشخاص في العملية ولا أحد منهم مرتبط بالجهاديين أو السلفيين أو الإسلاميين".
وكانت حكومات الدول الثلاثة قد اتفقت قبل نحو عشرة أيام على وضع آلية للمتابعة والاتصال لمواجهة أية حوادث أو مستجدات أمنية تشهدها الحدود المشتركة. (إفي)