حيث بدأت اليابان الأسبوع بإجراءات حيادية جامدة من قبل البنك المركزي الياباني بتثبيت سياسته النقدية مع عدم إضفاء أي جديد على صعيد السياسات التحفيزية على الرغم من احتياج اليابان لدعم على كل الأصعدة. إلا أن ذلك لم يحدث طارحاً تساؤل ما الخطوة التالية لصناع السياسة النقدية في اليابان.
جاء ذلك على الرغم من تحقيق الميزان التجاري الياباني للبضائع عجزا خلال تشرين الأول مشيعا جو من التشاؤم على الأسواق، و في نفس الوقت معبراً بشكل لا يدع مجالاُ للشك الأزمة التي تشهدها اليابان من تردي في معظم المعدلات الاقتصادية المرتكز عليها الاقتصاد في الأساسي لتواجه البلاد الأزمات من كل جانب، متمثلة في مواجهة تراجع الصادرات للشهر الخامس بالتزامن مع ارتفاع الين أحد أهم أسباب انخفاض وتيرة الصادرات فضلا عن تأثر الشركات اليابانية بتراجع مبيعاتها في الصين.
و مع ذكر الشركات اليابانية فقد قامت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني بتخفيض التصنيف الائتماني الطويل الأمد لكل من الشركتان اليابانيتان Panasonic Corp و Sony Corp للصناعات الالكترونية إلى المستويات ذات المخاطرة المرتفعة (JUNK) و هذا أول مرة يتم فيها تخفيض التصنيف الائتماني للشركتين من قبل مؤسسة فيتش... لمزيد من التفاصيل انقر هنا .
فقد سقطت اليابان في منطقة التوتر و القلق الشديد نتيجة الفشل في تحقيق المهام الاقتصادية للبلاد على كل من الصعيد الاقتصادي و الصعيد السياسي لتقف الحكومة اليابانية و بنكها المركزي عاجزة عن تقديم أي إنجاز حقيقي ملموس وسط هذه البيانات و المعدلات المحبطة. هذا في ظل تعهدات برفع مستوى النمو و مواصلة السياسات الإصلاحية.
من ناحية أخرى قد نجد أن الحالة اليابانية تقف أمام عجز تام حتى الآن إلا إذا جد جديد على صعيد الاتفاق بين السياسة المالية متمثلة في الحكومة و السياسة النقدية متمثلة في البنك المركزي، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن مما يضع عبأ على كاهل الشركات و المصدرين اليابانيين الذين بدئوا في تنفس الصعداء نوعا ما على خلفية اعتدال الين إلا أن مسيرة الين التاريخية تشير إلى ارتفاعه بشكل سريع في فترة وجيزة الأمر الذي لن يساعد كثيرا.
في هذا الإطار لا ننسى أن العوامل الخارجية مؤثرة على اقتصاد اليابان حيث أن اليابان لا تستطيع تحفيز مستويات الطلب على سبيل المثال دون حدوث حالة من الانتعاش في الاقتصاد العالمي، على الرغم من صدور بيانات إيجابية عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع المنصرم مثل ارتفاع ثقة المستهلكين و تراجع طلبات الإعانة إلا أن ذلك ليس كافيا لينعكس على اقتصاد اليابان بشكل كامل.
أما على الصعيد الأوروبي فلم يكن الوضع مثاليا على خلفية فشل وزراء منطقة اليورو في التوصل لحل لأزمة اليونان، مما يبقي الوضع على ما هو عليه على الأقل حاليا حتى الاجتماع القادم و هذا أيضا لا يفيد اليابان حيث أنه لم تحدث طفرة في الأسواق الأوروبية التي تعد من أهم الأسواق التي تعتمد عليها اليابان في صادراتها.
انتقالا إلى الصين التي شهدت توقعات إيجابية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر تشرين الثاني، حيث لم تأت هذه من فراغ لتكون نتيجة لانتعاش الميزان التجاري للصين و صعود الصادرات لتتنفس الصين الصعداء بعد معاناتها من تراجع في الصادرات التي تعتمد عليها بشكل أساسي فضلا عن اعتدال معدلات التضخم التي منحت صناع السياسة النقدية فرصة لدعم الاقتصاد و محاولة استغلال هذه الفترة لرفع الصادرات أكثر فأكثر.
في هذا الإطار نجد أن وسائل دعم النمو في الصين تجري على قدم وساق بالفعل حيث تعد خطوة رفع القيود بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية المباشرة أمرا إيجابيا من قبيل تنويع مصادر دخل البلاد لتحقيق توازن في حالة حدوث هبوط في أي من المعدلات الاقتصادية الهامة في ظل عدم التأكد من وضع الاقتصاد العالمي و مشهده الضبابي.
أخيرا لا شك أن القراءة الرسمية لمدراء المشتريات الصناعي قد تأتي إيجابية بعد كل هذه البيانات الإيجابية و رفع الصين مستويات الطلب على الموارد التعدينية مما يؤكد بداية نشاط اقتصادي تدريجي للعودة إلى معدلات النمو المعهودة في مواجهة خفض توقعات نمو اقتصادها أكثر من مرة خلال هذا العام من عدة جهات رسمية، حيث تهدف الصين إلى إعادة الثقة في اقتصادها التي اهتزت نتيجة خفض توقعات النمو.