الاتفاق على حل من 3 نقاط لأزمة "تأسيسية" الدستور في اجتماع "العسكري"

محمد أنور.



القاهرة، 29 مارس/آذار (إفي): اتفقت أغلب القوى السياسية خلال الاجتماع الذي دعا إليه المجلس العسكري الحاكم اليوم على حل من ثلاث نقاط لأزمة الجمعية الدستورية المنوط بها وضع الدستور الجديد لمصر، إثر تعدد الانسحابات من عضويتها خلال الأيام الماضية.



وفي تصريحات لـ(إفي)، قال عماد عبد الغفور رئيس حزب النور إن الاجتماع الذي شارك فيه مع المجلس العسكري وزعماء الأحزاب انتهى إلى الاتفاق على خطة من ثلاث نقاط تتضمن الأولى مناشدة الجمعية التأسيسية اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان توسيع قاعدة مشاركة كافة الاحزاب وجميع التيارات السياسية في عضويتها.



وفي هذا الصدد، أكد رئيس حزب التجمع رفعت السعيد لـ(إفي) أن أغلب القوى السياسية اتفقت على سحب التيارات الاسلامية لعشرة من ممثليها في الجمعية التأسيسية واستبدالهم باعضاء من غيرالمعروفين بانتمائهم للتيار الاسلامي من قائمة الاحتياطي.



وأشار عبد الغفور إلى أن الأحزاب الاسلامية طرحت إمكانية سحب "سبعة من ممثليها" في الجمعية التأسيسية مبينا أن حزبه سيناشد الجمعية التأسيسة والبرلمان العمل على توسيع مشاركة كافة الأحزاب وضمان تمثيل الجمعية لمختلف اطياف المجتمع "لأنهما أصحاب القرار".



وأوضح عبد الغفور أن النقطة الثانية في الاتفاق تشمل مطالبة الجمعية التأسيسية بتشكيل لجان نوعية تضم في داخلها عددا كبيرا من المتخصصين في جميع المجالات للاستعانة بها في عملية كتابة الدستور.



وأشار إلى أن النقطة الاخيرة من الاتفاق تنص على استعانة اللجنة التأسيسية بما جاء في وثيقتي الازهر والتحالف الديمقراطي حول المبادئ الاساسية للدستور لـ"الاسترشاد بها" لدى قيامها بصياغة مسودة الدستور.



وقال رفعت السعيد إن كلا من أحزاب "التجمع" و"المصريين الأحرار" و"العدل" و"الكرامة" و"السلام الديمقراطي" لم توافق خلال الاجتماع على هذه المقترحات ولاتزال متمسكة بسحب ممثليها من الجمعية التأسيسية.



وأشارت المصادر إلى أن الخطة حظيت بموافقة أحزاب "الحرية والعدالة" و"النور" و "الوفد" و"الوسط" و"الحرية" و"غد الثورة" و"الجيل" و"الأصالة" و"الاصلاح والتنمية" و"مصر الحديثة" و"مصر العربي الاشتراكي" و"الاتحاد المصري العربي" و"الحضارة" و"المواطن المصري" والنائب المستقل مصطفى بكري والنائبة ماريان ملاك.



ويعد هذا الاجتماع هو الثاني الذي يعقده المجلس العسكري الحاكم مع قادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرللمان خلال 48 ساعة لبحث الازمة التي ظهرت بين القوى السياسية عقب إعلان تشكيل الجمعية التأسيسية يوم الاحد الماضي.



ويدير المجلس العسكري شئون مصر منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي إثر انتفاضة شعبية.



وعلى مدى الأيام الماضية، أعلنت أحزاب ليبرالية ويسارية وقومية سحب ممثليها في الجمعية التأسيسية احتجاجا على ماوصفوه بهيمنة التيار الاسلامي ممثلا في حزبي الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان، المسلمين والنور السلفي، على تشكيلها وعدم تمثيلها لجميع اطياف المجتمع.



كما أعلن الأزهر الشريف اليوم الخميس انسحابه من الجمعية التأسيسية المنوط بها صياغة الدستور الجديد في مصر.



وأوضح بيان لمجمع البحوث الاسلامية بالازهر عقب اجتماعه برئاسة شيخ الأزهر احمد الطيب ورئيس المجمع ان "الازهر الشريف يعلن تحفظه علي عدم تمثيله تمثيلا مناسبا فى الجمعية التاسيسية مما يهمش دوره في قضية وطنية محورية وهى إعداد مشروع الدستور".



في الاطار ذاته، انتقدت الكنيسة الارثوذكسية آليات تشكيل لجنة صياغة الدستور وعدم تمثيلها لمختلف أطياف المجتمع.



ورأى المجلس الملى في بيان أصدره اليوم في هذا الصدد أن "كافة أطياف الشعب من (أحزاب ونقابات وهيئات وجمعيات) لم يتم تمثيلها بتلك اللجنة فضلا عن غياب تمثيل المرأة والأقباط".(إفي)