شهد الاقتصاد الأمريكي أسبوعاً غاية في الأهمية، حيث صدر عن الاقتصاد الأمريكي العديد من التقارير والبيانات الاقتصادية، لنشهد تقلب وتأرجح الأسواق المالية بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي، بسبب اختلاط مشاعر المستثمرين ما بين الأمل واليأس بشأن مستقبل النمو في الاقتصاد العالمي، مع الإشارة إلى أن بيانات الاقتصاد الأكبر في العالم -الاقتصاد الأمريكي- لا تزال تبعث برسائل متباينة ومختلطة للمستثمرين، إلا ان الخبر اليقين كان تحسن أداء قطاع المنازل خلال شهر آب.
فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي مطلع الأسبوع الماضي بيانات تتعلق بأداء قطاع المنازل، تماماً كما كان الحال في نهاية الأسبوع، حيث شهدنا ارتفاع تصريحات البناء خلال شهر آب، هذا إلى جانب ارتفاع قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها خلال الشهر ذاته وبأعلى من التوقعات، الأمر الذي يؤكد على أن القطاع شهد تحسناً ملحوظاً خلال شهر آب، الأمر الذي سيدعم مستويات النمو بكل تأكيد خلال الربع الثالث من العام الجاري 2010.
إلا أن مبيعات المنازل الجديدة أظهرت ثباتاً واستقراراً خلال شهر آب عند القراءة الصفرية وبواقع 288 ألف وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت انخفاض بنسبة 12.4% أي بواقع 276 ألف وحدة سكنية والتي تم تعديلها إلى 288 ألف وحدة سكنية و بأدنى من التوقعات التي بلغت ارتفاعاً بنسبة 6.9% أو 295 ألف وحدة سكنية.
ولم تقتصر بيانات قطاع المنازل على هذا القدر من البيانات، إذ صدر عن الاقتصاد الأمريكي أيضاً قراءة مبيعات المنازل القائمة والخاصة بشهر آب، لنشهد ارتفاع المؤشر وبأعلى من التوقعات، حيث أظهر المؤشر ارتفاعاً بنسبة 7.6% خلال آب، بالمقارنة مع قراءة تموز والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 27.2 بالمئة، الأمر الذي أكد عليه البنك الفدرالي الأمريكي في البيان المرافق للإعلان عن أسعار الفائدة خلال الأسبوع الماضي، من خلال الإشارة إلى أن قطاع المنازل شهد تحسناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.
وكانت اللجنة الفدرالية المفتوحة والتابعة للبنك الفدرالي الأمريكي قد قررت في الأسبوع الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوياتها المتدنية التاريخية ما بين 0.00% و 0.25 بالمئة، وبتطابق مع توقعات المحللين، وذلك في مسعى من الفدرالي الأمريكي لدعم عجلة التعافي والانتعاش في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين كان حديث الفدرالي الأمريكي عن التضخم في الاقتصاد الأمريكي مغايراً هذه المرة.
حيث أكد الفدرالي الأمريكي على أن الضغوطات التضخمية لا تزال مكبوحة الجماح، أو بالأصح فإن مستويات التضخم لا تزال تحت السيطرة وبأدنى من التوقعات، إلا أن الجديد في كلام الفدرالي الأمريكي كان حول بقاء مستويات التضخم بأدنى من التوقعات خلال الفترة المقبلة، وبهذا لا يشكل التضخم أي تهديد لعجلة التعافي والانتعاش في الولايات المتحدة الأمريكية، ليركز البنك الفدرالي الأمريكي في الوقت الراهن على مستويات النمو وتحقيق الانتعاش بدلاً من التركيز على التضخم.
وقد كان البنك الفدرالي الأمريكي قد أكد على أنه سيمضي قدماً في إعادة إحياء برنامج التخفيف الكمي، والقاضي بإعادة استثمار الأموال الناتجة عن برنامج شراء السندات المرتبطة بالرهونات العقارية في شراء سندات الخزينة طويلة الأجل، وذلك في مسعى من صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية لدعم عجلة التعافي والانتعاش في البلاد، كما وأكد الفدرالي الأمريكي على أنه سيبقى على استعداد تام للتدخل من خلال برامج تحفيزية جديدة في حال شهد الاقتصاد أية انتكاسات في المستقبل.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال مرتفعة وتقف عند أعلى مستوياتها خلال 26 عاماً، لذا فإن التحديات ما زالت تواجه مسيرة الانتعاش والتعافي في أكبر اقتصاد عالمي، نظراً لأن مستويات البطالة المرتفعة، تشديد الشروط الإئتمانية ستواصل تدمير الأنشطة الإقتصادية التي تحقق النمو في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي أكد عليه الفدرالي الأمريكي من خلال القول بأن مستويات التوظيف تراجعت في الآونة الأخيرة، لنشهد ارتفاع وتيرة تقديم طلبات الإعانة الأسبوعية.
يذكر بأن الاقتصاد الأمريكي كان أيضاً على موعد مع صدور قراءة المؤشرات القائدة والخاصة بشهر آب، حيث شهدنا ارتفاع القراءة وبأعلى من التوقعات، الأمر الذي يبشر بالخير، حيث يحمل المؤشر في طياته 10 مؤشرات اقتصادية فرعية في محاولة لتوقع التغيرات الاقتصادية المستقبلية خلال فترة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر القادمة، في حين أظهر طلبات البضائع المعمرة انخفاضاً بأدنى من التوقعات في شهر آب، إلا أن قراءة مؤشر الطلبات المعمرة عدا المواصلات ارتفعت عن الشهر ذاته وبأعلى من التوقعات.
الدولار الأمريكي عزيزي القارئ شهد تأرجحاً مقابل العملات الرئيسية في تداولات الأسبوع الماضي وذلك إذا ما تحدثنا على الصعيد اليومي، إلا أن الدولار الأمريكي انخفض إذا ما نظرنا على الأسبوع الماضي ككتلة واحدة، ليصل مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ شهر آذار الماضي، في حين استغل الذهب هذا الانخفاض ليسجل مستويات قياسية تاريخية جديدة عند 1299.55 دولار أمريكي للأونصة، وسط إقبال المستثمرين عليه بصفته ملاذاً آمناً، وذلك عقب عودة حالة من التخوف حول مستقبل الاقتصاد الأوروبي.
وعلى غرار الدولار الأمريكي فقد تأرجحت أسواق الأسهم بشكل كبير خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت الأسهم في بداية تداولات الأسبوع الماضي، لتعود إلى التأرجح والانخفاض في منتصف الأسوباع الماضي، وذلك على ضوء البيانات التي صدرت عن الولايات المتحدة الأمريكية، ناهيك عن صدور تقارير أرباح عن بعض الشركات الأمريكية...