Investing.com - يسعى القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية إلى زيادة حجم استثماراته، وذلك من خلال مطالبته بزيادة الدعم والتحفيز من قبل حكومة المملكة، بجانب تخفيف الأعباء المالية عليه، وكذلك وضع سياسات وإجراءات تجنبه تحمل أي تكاليف إضافية.
ومن أهم عوامل الدعم التي دائماً يسعى إلى تحقيقها القطاع الخاص هو زيادة الإنفاق الحكومي "الرأسمالي"، والذي يأتي أرباحه في نهاية الأمر إلى خزينة القطاع الخاص، وهذا العامل يعتبر من أهم عوامل الدعم في القطاع الخاص لزيادة ونمو الأرباح.
وخلال عام 2015 لم تخفض نسبة الإنفاق الحكومي عن 4 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، حيث كان إجمالي النمو الحقيقي في القطاع الخاص لا يقل خلال كل ربع من العام عن 3 %، وبالنسبة للفترة التي وصل فيها معدل الإنفاق إلى اكثر من 10 % من إجمالي الناتج المحلي، كانت معدلات النمو الحقيقي في القطاع الخاص تتراوح نسبتها ما بين 6.5 % و 10.5 % بشكل سنوي.
وأوضحت التقارير أن معدل الإنفاق الحكومي المتزايد على المشروعات في القطاع الخاص يعد من الأمور التي من الصعب أن تحدث بعد ذلك أو تستمر لفترة طويلة، وخاصة بسبب المشاكل التي جلبتها إلى القطاع، وكذلك في ظل الأوضاع المالية التي يمر بها العالم، و التقلبات في أسعار النفط العالمية، وسعي الدولة في تحقيق أهداف برنامج الاستقرار المالي ورؤية المملكة في 2030 وغيرها من الأمور الأخرى.
وأشارت إلى أنه في نهاية المطاف ستقوم جميع المشروعات باستنزاف جميع الاحتياطات الموجودة بالدولة، وكذلك عدم قدرتها على تعويض أي تدفقات داخلة عليها من أي مصدر.
ويعتبر الأمر الوحيد الذي أدى إلى انتعاش القطاع الخاص هو مشاركة جميع أجهزة الدولة والمؤسسات مع القطاع الخاص، وهي من أفضل الأساليب التي يمكن الاعتماد عليها، وخاصة في ظل التحديات التنموية والأهداف والطموحات التي نسعى إلى تحقيقها خلال السنوات القليلة الماضية، والتي ستؤدي إلى استقرار الدولة وخفض معدلات البطالة وغيرها.