صدر عن المفوضية الأوروبية الثقة في الإقتصاد خلال شهر شباط/فبراير حيث ارتفعت الثقة لتبلغ القراءة 91.1 مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي كانت قد سجلت 89.2 و التي عدلت إلى 89.5، و تأتي هذه القراءة أفضل من التوقعات التي أشارت إلى 89.9، أما مؤشر مناخ الأعمال للشهر ذاته فقد سجل تحسناص بقراءة بلغت -0.73 مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي بلغت -1.09، و تأتي هذه القراءة أفضل من التوقعات التي أشارت إلى -1.02.
كما صدرت الثقة في الصناعة خلال الشهر ذاته، حيث تحسنت الثقة بتسجيل قراءة -11.2 مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي كانت قد بلغت -13.9 و التي عدلت إلى -13.8، و تأتي هذه القراءة أفضل من التوقعات التي أشارت إلى -13.1، أما القراءة النهائية لثقة المستهلك خلال الشهر نفسه فقد ثبتت القراءة عند -23.6 بشكل مطابق للتوقعات.
أخيراً، صدرت الثقة في الخدمات خلال ذاته الشهر حيث تحسنت الثقة بتسجيل قراءة بلغت -5.4 مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت قراءة -8.8 و التي عدلت إلى -7.7.، و تأتي هذه القراءة أفضل من التوقعات التي أشارت ثباتها عند -8.8.
أن تحسن الثقة بمناخ الأعمال في منطقة اليورو يضيف مزيدا من الإشارات الايجابية لخروج المنطقة من دائرة الركود الاقتصادي الذي دام خلال الثلاثة أعوام الماضية، البيانات الاقتصادية اليوم تشير إلى مدى تحسن مستويات الثقة قبل الفوضى العارمة التي نشرتها الانتخابات الايطالية في 24 و 25 الشهر الجاري.
أن هذا التوتر السياسي في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو أجج المخاوف حول أزمة الديون الأوروبية من جديد، فقد رأينا كيف أن الشارع الايطالي قد تعب من السياسات التقشفية مما دفعه للتصويت للأحزاب السياسية المناهضة لهذه السياسات، و من المتوقع أن نرى أثر هذه التوتر في ايطاليا على مؤشرات الثقة خلال الفترة القادمة.
بدأت الأوضاع الاقتصادية بالتحسن في منطقة اليورو بشكل طفيف جدا، و لكننا لا نزال نرى بأنها علامات ضعف و هشاشة في أداء الاقتصاد، و جاءت الأحداث الايطالية لجدد من المخاوف المحيطة بأزمة الديون الاوروبية و لتؤكد بأن المنطقة لا يزال امام العديد و العديد لتخطيه في مسيرة الانتعاش الاقتصادي.
انكمش الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الرابع بوتيرة كبيرة بنسبة 0.6%، و يعد هذا أسوا أداء للاقتصاديات الاوروبية خلال الأربعة أعوام الماضية، و يتوقع أن تعاود منطقة اليورو الانكماش مرة اخرى خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري قبل العودة إلى النمو مرة أخرى خلال النصف الثاني من العام القادم.