17.420 مليار دولار حجم الاحتياطي النقدي و2.5 مليار دولار ماتبقى من مسحقات قطر
مبادرة التمويل العقاري قللت المخاطرة عن البنوك وحققت أهداف محدودي ومتوسطي الدخل
نبحث إستهداف شرائح أخرى من المهن الحرة واصحاب الحسابات لشمولية مبادرة التمويل العقاري
تطبيق فكرة الصندوق السيادي في إدارة اصول الدولة ليست إختراعاً مصرياً وإستخدمت في ألمانيا والمكسيك
لم نمنع دولار واحد عن مستثمر لكن ايضاً نضع التصدير ذو القيمة المضافة في جل أولوياتنا
قال هشام رامز محافظ البنك المركزي في لقائه بالاعلامية لميس الحديدي على فضائية السي بي سي عبر برنامج “هنا العاصمة ” في منتصف مارس قمنا بسداد 50% من المستحقات وكان لها اثر جيد وإنعكس في ثقة كبيرة وقلت البقية قريباً وهذا حدث سريعاً كل المستحقات المعلقة تم سدادها التي كانت تؤثر على المناخ والثقة نحن لم نتأخر يوماً في كل الظروف في سداد الالتزامات ومستحقات الاجانب وهي إلتزام علينا كدولة واليوم إنتهينا منها كاملة وإنعكس على البورصة كاملاً وهذا أعطى الثقة للاجانب أننا لدينا رؤية وخطوات وتابع رامز قائلاً ” أن المبلغ كان كبيراً ودخل في طور الاولوية في فقه الاولويات لانه له اثر على الثقة ومتأخرة منذ يناير 2013″.
وقال أن الاجانب الذين حصلوا على أموالهم قرروا الاستمرار في السوق لانه شعر بالثقة وأهم شيء في التعامل مع المستثمر المحلي أو الاجنبي هو الوفاء بالتعهدات والالتزامات والبنك المركزي في ظل الازمة المالية العالمية قمنا بسداد إحتياجات الاجانب مقارنة بأسواق مثل روسيا والهند ونحن ملتزمين طول الوقت وتغطية المبلغ يعطي علامة أن الاحتياطي .
وحول تراجع البورصة قال رامز ” في رأيي الشخصي انخفاض البورصة أمر غير مقلق لأنها ارتفعت 70% منذ 30 يونيو”
وحول الاحتياطي النقدي قال رامز أن حجمه كان في الشهر الماضي 17300 مليار وأتوقع أن يكون الان 17420 مليار دولار مشيراً أن هناك مصادر دخول مختلفة مثل قناة السويس وغيرها والبعض قادم من أجل الفرصة الاستثمارية وتحدثنا طول الوقت السابق أن العملة لايمكن أن تحقق مكاسب مشيراً أن الصعود 5% الان في سعر صرف الدولار مشيراً أن هناك كثيرين يتعاملون خارج القطاع المصرفي مع العملة مع العملة ولا ألومهم لكن ساقول لهم هذا خطر على مصر لكني لست قلق لانه أزمة مؤقتة وسينتهي والدليا أن الكثيرين لم يصدقوا انننا سنسدد إلتزامتنا حتى الاجانب أنفسهم خاصة أن المبلغ كبير وليس ذلك فقط بل كامل .
وحول الوديعة القطرية قال رددنا 3 مليار دولار وسيظل 2.5 مليار دولار ونحن لانتعامل مع الاموال قصيرة الاجل لانها شكلية وكان البعض متخوف أن نواجه أزمة بعد سداد الوديعة لكن نحن لدينا مصادر أخرى ساعدتنا والدولار موجود في البلد وحجم ودائع الدولار في البلد لازالت كبيرة وهناك عودة لرجال أعمال كبار ويبحثون عن فرص إسنثمار ليس من باب الوطنية فقط لكنه يعلم جيداً أنه سيحصل على عائد هناك افق كبير في البلد لكن نعمل وعلينا أن نتخذ قرارات دون ملل أو خوف ومنذ ثلاثة سنوات الناس تطلب ولا تعمل المال الذكي لاينتظر كثيراً بل يقتنص الفرص بشكل مستمر وقال “إمكانياتنا كبيرة ولدينا اصول كثيرة غير منتجة من الممكن أن تحقق طفرة .
وحول مبادرة التمويل العقاري قال رامز ” فترة كبيرة ظللنا نفكر في مشاكل القطاع المصرفي ويمكن أن نتعامل معها فالقطاع المصرفي ليس لديه أموال طويلة الاجل بل قصيرة الاجل أقصى شيء هو شهالدة إستثمار ليس لدينا فكرة الاستثمار في السند وبالتالي لايعطي تمويل عقاري الذي قد يصل إلى 20 سنة والنقطة الثانية هو إرتفاع سعر الفائدة وكان يتراوح سعر الفائدة بين متوسط 14 % والبنوك المركزية دائماً تجد الحلول وقلت يمكنني أقرض البنوك بسعر فائدة بسيط ويحقق مكسب لانه صاحب المخاطرة مع العميل على 20 سنة بحيث يكون 7% ويغطي مكسب 3.5% .وكنت مع محلب وهو وزير إسكان وكنا في إجتماع وقلت له سأخرج بمبادرة قوية جداً ولكن عليكم كحكومة توفير الوحدات ولم اكشف عنها وقتها وقلت أنها قوية جداً من خلال تحريك السوق العقاري لانه أهم الاسواق وخلفه عدد ضخم من الصناعات 50-60 صناعة ويشغل عمالة كثيفة وضمن اهدافي كمركزي هو إستقرار الاسعار والتشغيل لانه هو من يصنع الشيء وبالتالي هدفها إقتصادي وإجتماعي مشيراً أنه يمكن تمويل شراء وحدات سكنية بجميع المحافظات في إطار مبادرة التمويل العقاري ”
وقال إستهدفنا محدودي الدخل ومتوسطي الدخل وليسوا الاغنياء وحول الشروط قال يمكن أن يتم الشراء من القطاع الخاص طالما محدود الدخل أو متوسط وهو معروف بتعريف القانون ووضعنا الشروط وقلنا حد متوسط الدخل 6000-8000 جنيه في الشهر على مدار 20 سنة سيجد القسط 400-500 جنيه ولو تعامل في إيجار القانون الجديد يسيدفع اكثر ونسبة المخاطرة قليلة جداً على البنوك مشيراً أنه لايستطيع إلا إقراض البنوك فقط لاني أريد أن تخلق إدارات حقيقية للتمويل العقاري وبالتالي رايت ضرورة تحريك الجهاز المصرفي وقال أن الميزة الاقتصادية مفهومها أوسع .
وحول شروط الدخل الثابت قال ” هناك شيء لاصحاب الاعمال الحرة أن يحاول إثبات الدخل ومصادره وأناشد الجميع أن يكون لديه كشف حساب وسيكون هناك خطوات اخرى ومبادرات أخرى تخص ذوي الدخل المحدود وقال أن الحكومة عليها دور كبير ومنها تعديل القانون وتم بشكل سريع طرح 10 الاف وحدة لتشمل اصحاب الحسابات البنكية والمهن الحرة .
وتابع قائلاً حول أزمة الطاقة ” مضطرين لاستخدام المسكنات لكن في النهاية لابد أن نواجه المشكلة الحقيقية وهي تخص ملف الدعم بكامل تفاصيله سواء في الطاقة والمياه والسولار وكل شيء وهو أرخص من زجاجة المياه المعدنية لن نرفع الدعم عن الطبقات المهمشة ولكن سنقدم لهم الدعم النقدي وبكافة صوره وسنأخذ مثالاً أن الغاز الذي وصل يصل إلى المناطق الراقية ويدفع فاتورة غاز 7-8 جنيه وهي لاتساوي ثمن أنبوبة بوتجاز بالسعر الرسمي ولو قلنا أن إستهلاكه 6 أنبايب شهرياً ولو فرضنا أن متوسط سعرالانبوب 20 جنيه يكون 100 جنيه شهرياً مصروفات على الانابيب وبالتالي لابد أن تتحرك الاسعار وحماية الطبقة المهمشة وهي طبقة كبيرة سواء نقدي أو مباشر .
وحول مستحقات الشركات الاجنبية في البترول قال ” بقية المستحقات تبلغ في حدود مايزيد عن 5 مليار دولار بقليل ووزير البترول ممكن يتحدث عن هذا بتفاصيل اكثر”.
وحول فكرة الصندوق السيادي قال رامز ” ليس إختراع هي فكرة موجودة منذ فترة طويلة وفي ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية عندما إنضما ضمت الشركات تحت قيادة صندوق سيادي وفي المكسيك وماليزيا وسنبدأ بقطاع الاعمال العام وأنا أرى أن الوزارة الخاصة في الاستثمار دورها وضع الاستراتجية فقط أما الشركات القابضة والفرعية ولديها فائض من الاموال والبعض الاخر عليها مدينويات وتستلف من وزارة المالية وهذا حقيقي وهناك شركات قابضة لديها فائض مالي أعرف حسابتها ولن اذكرها لسرية الحسابات ولدينا كمية اصول غير منتجة بعائد ضعيف جداً وسأضرب مثالاً معرض القاهرة الدولي ثمنها لاتقل عن 50 مليار جنيه لو قمنا بتصميم مشروع إسكان فاخر أو متوسط أو محدود وبالتالي قيمة الارض فكرة بسيط ويمكن نقلها لخارج المكان وقال أن الدين العام مبلغ خطير 1.600 مليار ليس ذلك فقط بل أن خدمة الدين العام حجمها يساوي الدعم وبالتالي لابد من تحريك الاصول غير المستغلة ولنقل حق الانتفاع سيحقق دخل عالي .
” وحول إدارة الاصول قال ” سيكون من خلال محترفين إستثمار وقانون وكل شيء مشيراً أن القرار ليس شأنه ولكن الحكومة تفكر جدياً الان مثلاً قطاع الغزل يحتاج إلى إستثمارات حتى يعود للعمل والماكينات مهدرة إدارة الاصول بكفاءة سيكون هناك أموال يمكن الاعتماد عليها وأنا مقتنع أنه لايوجد مايسمى عمالة زائدة ولكن علينا ان نخلق فرص عمل لهم ونمنحهم التشجيع الكافي لهذا وقال نحن نحتاج إلى الحد الادنى من الاجور لكن علينا أن نربطه بالانتاجية ولايترك هكذا .
وحول حجم الاصول قال ليس لدينا رقم محدد لكن رقم ضخم جداً ضارباً مثالاً بالهيئة العامة للبترول أنه يجب أن تكون خارج إدارة وزارة البترول وأن تنافس بشكل طبيعي .
وحول حماية السلطة التقديرية للموظف العام قال رامز ” لايمكن أن نمضي قدماً دون إصلاح تشريعي حقيقي ونحن نطالب رئاسة الوزراء بهذا “.
وحول مبادرة المجمعات الاستهلاكية قال رامز ” هناك عمل عليها من قبل الحكومة وعليها أن تطور وأن تنظر إلى معدلات الاسعار العالمية التي تهبط منذ عامين ونحن نرتفع وعلينا أن يكون هناك رؤية قبل رمضان مشيراً أن هناك سيولة أساسية سيتم توفيرها لشراء حوائج رمضان مشيراً أن الياميش ليس منن الاساسيات وستكون الاولوية للسع الرئيسية ثم ياتي دور المسئولية الاجتماعية .
وحول تلاعب شركات الصرافة التابعة للاخوان وتعاملها مع الدولار والتلاعب بها قال ” عندما نراق بلانضع نصب أعيننا السياسة إنما نراقب بشكل علمي ولكن السمة الكبيرة المشتركة هي الطمع ولم أرى مصدرين وهم كبار ولديهم ارصدة ولايتعاملون على الدولار في القطاع المصرفي “.
وقال لابد أن يكون لدينا تصدير بفكرة القيمة المضافة لكن لايمكن أن يكون بلد تصدر رمل أو خضر في الوقت الذي ترتفع فيه الاسعار داخلياً لكن التصدير الخاص بالمادة الخامة الخالية من القيمة المضافة ولايمكن أن أ منع الدولار عن تاجر أو مستثمر.
وقال أنا متفائل بالامكانيات في البلد وأننا قادرين أن نمضي قدماً للامام وأن نعمل للعبور وقال أن الحكومة يجب عليها ان تكون شفافة وواقعية.