تسعى الحكومة التركية إلى الوصول بحجم التبادل التجاري مع السعودية إلى 10 مليارات دولار في غضون عامين، وقد تم اعتماد الرقم 20 مليار دولار كهدف واقعي يسعى الطرفان لتحقيقه على المدى المتوسط ، مؤكداً قوة العلاقات الاقتصادية بين تركيا ومنطقة الخليج العربي، مرجحاً أن تختتم مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين الجانبين والتي انطلقت في تشرين الأول (نوفمبر) 2005 قريباً.
ويقول الدكتور يارمو كوتلاين- كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي: «لعل التكامل الأكثر وضوحًا بين تركيا ومنطقة الخليج العربي يكمن في المساحة الشاسعة والتقارب الجغرافي بين السوقين مما يجعلهما محورين اقتصاديين رائدين في منطقة الشرق الأوسط ، ويشير الدكتور يارمو «إنها قبل كل شيء قدرة تركيا ومنطقة الخليج على تلبية الاحتياجات المتنامية لكل منهم في القطاعات الرئيسة التي ينبغي أن تكون أساسًا لنمو الاستثمار والتجارة». منطقة الخليج -وتحديدًا المملكة العربية السعودية- تبقى من الأسواق الرائدة التي تصدر الطاقة إلى تركيا ، فالنفط يشكل 32% تقريبًا من مجمل استهلاك تركيا للطاقة، حيث تستورد تركيا أكثر من 90% من احتياجاتها النفطية.
وأوضح أن حصة السعودية من واردات النفط التركية ظلت تقريباً عند معدل 10 إلى 15 في المئة، على رغم هبوطها العام الماضي 2011 إلى 8,6 في المئة، ويهيمن النفط على الصادرات السعودية إلى تركيا، إذ يشكل 80 في المئة تقريباً من إجمالي تلك الصادرات، وانخفضت هذه النسبة إلى ما دون 60 في المئة في 2009، وإلى أكثر من 50 في المئة في 2010 مع ارتفاع حصة البتروكيماويات، في حين يشكل الغاز 31 في المئة من واردات الطاقة التركية.
وأشار إلى أن تركيا تلعب دوراً متزايداً الأهمية في تلبية الحاجات المتنامية لاقتصادات منطقة الخليج في مجالات الصلب والمنسوجات والزراعة والسياحة، وفي العام الماضي، صدرت تركيا 8,14 مليون طن من منتجات الحديد والصلب لمنطقة الشرق الأوسط، وهو ما يشكل 46 في المئة من إنتاجها من الحديد والصلب، كما تعتبر السيارات والآليات والأجهزة الكهربائية جزءاً مهماً من الصادرات التركية للمنطقة.
ويقدر عدد الشركات السعودية العاملة في تركيا حتى يونيو 2011م بحوالي 217 شركة فقط، تعمل في عدد من القطاعات أهمها المقاولات (40 شركة)، والنقل (21)، والعقارات (9)، وإنتاج المواد الغذائية (9)، بالإضافة لقطاع السياحة (9). في المقابل، هيمنت شركات المقاولات على الحضور التركي في السوق السعودية. ففي تطور هام هذا العام، شكلت شركة TAV (Tepe Akfen) Airports القابضة مع عدد من الشركاء السعوديين التحالف الذي وقع اتفاقية بقيمة 1,5 مليار دولار لتوسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.
وبشكل عام، فقد نما الوعي بفرص الأعمال في كلا الطرفين بشكل كبير في الأعوام الأخيرة. ويختتم هنا الدكتور كوتلاين «رغم أن نمو الاستثمارات تأثر بشكل كبير بالمناخ الاقتصادي العالمي الصعب، فقد كان هناك ارتفاع مستقر لكم ونوع عمليات الاستحواذ. العدد المتنامي لنوايا الاستثمار الجادة في الخليج وتركيا تشير إلى أن هذا التوجه ما يزال مستمرًا، ومن المحتمل أن يتسارع خلال الأعوام المقبلة.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم