بروكسل، 23 يوليو/تموز (إفي): اتفق الاتحاد الأوروبي اليوم على زيادة الرقابة على السفن والطائرات المشكوك في انتهاكها لحظر نقل السلاح إلى سوريا، فضلا عن إضافة أشخاص ومؤسسات جديدة إلى قائمة المشمولين بالعقوبات.
ووفقا للقرارات الجديدة، فإنه سيتم تجميد أية أصول قد تكون مملوكة لـ26 شخصا وثلاث مؤسسات أخرى في اراضي الاتحاد الاوروبي، فضلا عن منع الأشخاص من السفر إلى دول الاتحاد، بحسب مصادر من التكتل الأوروبي.
وتوصل السفراء الأوروبيون صباح اليوم للاتفاق، الذي يهدف للاستمرار في الضغط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد لوقف العنف ضد المدنيين.
ومن المنتظر أن يصدق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على القرار خلال الاجتماع المقرر انعقاده اليوم في بروكسل.
وستكون هذه الإجراءات إلزامية وستطبق بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهو الامر المتوقع حدوثه غدا الثلاثاء.
وكانت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون قد أكدت لدى وصولها إلى الاجتماع أن الاجراءات الجديدة "ستسمح بفحص أي شحنة تحملها السفن والطائرات"، مؤكدة على ضرورة استمرار الضغط على نظام الأسد وأن الاتحاد الاوروبي سيدرس "ما الذي يمكن أن يفعله في هذاالشأن".
وشددت أشتون على ضرورة مساعدة الشعب السوري على تحقيق تطلعاته الديمقراطية وتقديم الرعاية للاجئين الذين اضطروا لمغادرة سوريا بسبب استمرار أعمال العنف.
وأكدت في الوقت نفسه على دعمها للموفد الدولي كوفي أنان والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، معربة عن أملها في التوصل لحل سلمي والمساعدة على إعادة بناء سوريا.
ومن المنتظر أن يصدر عن الاجتماع بيانا عن تفجير دمشق الذي أدى الاسبوع الماضي لمقتل كبار المسئولين بوزارة الدفاع، ويجدد إدانة الاتحاد لأعمال العنف التي يرتكبها النظام السوري ويحثه على وقف المجازر ضد المدنيين.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر خلال العام الماضي عدة حزم من العقوبات ضد سوريا، تشمل حظر على شراء النفط السوري وأخرى على بيع الاسلحة ومواد أخرى يمكن استخدامها من قبل نظام الاسد في قمع الاحتجاجات الشعبية. (إفي)