اكتشاف نفطي "واعد" في دبي المتأثرة ماليا

أبو ظبي، 4 فبراير/ شباط (إفي): أعلنت حكومة إمارة دبي اليوم عن اكتشاف حقل نفطي قد يكون واعدا، في ظل الأزمة المالية التي عصفت مؤخرا بالإمارة.



ووصف بيان لحكومة الإمارة اكتشاف الحقل الجديد، الذي يقع شرق حقل راشد البحري، بأنه "يعطي دفعة قوية لكافة قطاعات الاقتصاد المحلي، وتقديم مصدر جديد للدخل يعزز من توجهات التنمية الشاملة في دبي".



وقال المكتب إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، والذي يشغل أيضا منصبي نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، قد أهدى الاكتشاف النفطي الجديد في دبي إلى شعب الإمارات، مؤكدا أن "من شأنه تقديم رافد قوي سيساهم في تعزيز القدرات الاقتصادية للدولة وزيادة معدلات الإنتاج النفطي لها".



وجاء الإعلان عن الحقل الجديد في لقاء جمع حاكم دبي مع عدد من الشيوخ والوزراء في المنطقة الغربية من الإمارات.



ونقلت صحيفة (البيان) على موقعها الالكتروني عن مصادر بصناعة النفط قولها ان الحقل "واعد" وقد يؤدي إلى انتعاش اقتصادي يشمل جميع القطاعات.



وذكرت مصادر مطلعة أنه حتى الآن "لا توجد معلومات مؤكدة" حول هذا الاكتشاف، مشيرة إلى أن ذلك "قد يكون محتملا".



وتأتي إمارة دبي في المكانة الثانية بعد إمارة أبوظبي، بالنسبة لأهميتها البترولية، وذلك من حيث إنتاجها ومن حيث احتياطيها من البترول.



وتراجع إنتاج دبي من النفط بشكل كبير في السنوات الأخيرة وبات القطاع النفطي يشكل أقل من 4% من اجمالي الناتج الداخلي للإمارة التي باتت تعتمد بشكل كبير على القطاعات غير النفطية مثل القطاعات الخدمية والسياحية والعقارية والتجارية وقطاع اعادة التصدير والمناطق الحرة.



ويأتي الكشف النفطي في وقت مهم بالنسبة لدبي التي مرت بأزمة سيولة عنيفة، وتقوم حاليا بهيكلة ديون تقدر بنحو 22 مليار دولار، من أصل 59 مليار دولار، مستحقة على مجموعة "دبي العالمية" المملوكة لحكومة الإمارة.



وكانت المجموعة قد أعلنت في أواخر نوفمبر/ تشرين ثان الماضي أنها ستطلب تعليق سداد ديونها، قبل أن تتيح مساعدات قدمتها إمارة أبوظبي لدبي، بقيمة 10 مليارات دولار، للشركة مواصلة سداد هذه الديون، والتخفيف من حدة الأزمة التي وصلت تداعياتها إلى أسواق عالمية.



يذكر أنه تم اكتشاف البترول في إمارة دبي بكميات تجارية في العام 1966 في حقل "فتح" وتم تصدير أول شحنة منه عام 1969 وفي العام 1972 أجريت عملية حفر بئر استكشافية في حقل "فلاح"، وبدأ في الإنتاج في يونيو/ حزيران 1978 ثم تم اكتشاف حقل "راشد" في العام 1973 وبدأ الإنتاج في مارس/ آذار 1979 ، وكذلك تم اكتشاف حقل مرغم في العام 1982.



ويقدر احتياطي إمارة دبي المؤكد من النفط بأربعة مليارات برميل كما يقدر احتياطي الغاز في الإمارة بـ4.1 تريليونات قدم مكعب.



وتمتلك الإمارات احتياطيا نفطيا ثابتا تقدره شركة أبو ظبي الوطنية للبترول (أدنوك)- التي تمتلكها إمارة أبو ظبي- في آخر أرقامها بـ98 مليار برميل، وهو يشكل 10% من إجمالي الإحتياطي النفطي في العالم، مما يضع الإمارات في المرتبة الرابعة بين الدول المنتجة الأعضاء في منظمة أوبك بعد السعودية وإيران.



في حين تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي الست نحو 45% من احتياطي النفط الثابت في العالم، وهي تنتج في الوقت الحالي 15 مليون برميل يوميا من النفط أي 20% من اجمالي انتاج العالم.



وفي أواخر شهر سبتمبر/ أيلول 2009 قدرت الورقة الاقتصادية الصادرة عن سلطة مركز دبي المالي العالمي القيمة الحالية لاحتياطيات النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي الست بنحو 18.3 تريليون دولار.



وأجرت الورقة هذه الحسابات على افتراض أسعار ثابتة لسلع الطاقة هي 50 دولارا لبرميل النفط وتسعة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز.



وفي العقد الماضي، تضاعف الاحتياطي النفطي لأبوظبي ليشكل 94% من إجمالي الإحتياطي النفطي في الامارات.



وارتفعت طاقة إنتاج النفط في أدنوك إلى أكثر من مليوني برميل في اليوم لتصبح من بين أعلى 10 منتجين للنفط في العالم.



أما احتياطيات الغاز الطبيعي في دولة الإمارات فيبلغ 212 تريليون قدم مكعب، وهي خامس أكبر دولة في العالم بعد روسيا وإيران وقطر والسعودية.



وتمتلك دول مجلس التعاون الخليجي 20% من الغاز العالمي، فيما يتصاعد الطلب العالمي عليه بنسبة لا تقل كثيرا عن 4% سنويا، بحسب أرقام أدنوك التي تتوقع أن يبلغ 12.200 مليون قدم مكعب يوميا في موعد لا يتجاوز نهاية العام 2025. (إفي)