أثينا، 26 فبراير/شباط (إفي): اعترف رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو اليوم في برلمان اثينا بأن الوضع الحالي قد "أكد أسوأ مخاوفنا حول الازمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها البلاد".
وأفاد رئيس الوزراء بأن اليونان تشهد في الوقت الراهن واحدة من أكبر الازمات الاقتصادية خلال الأعوام الـ36 الاخيرة للديقراطية، مضيفا ان العجز العام بلغ 15 مليار يورو، وهي قيمة أكبر من التي أعلنتها الحكومة السابقة.
وأوضح باباندريو ان الاجراءات الاقتصادية "المؤلمة" التي اتخذتها حكومته لتخفيض العجز "ضرورية" من أجل انعاش الوضع المالي، متعهدا للمواطنين بان "التضحية لن تكون دون جدوى".
يشار إلى أن اليونان، أكثر دول منطقة اليورو تضررا من الأزمة الاقتصادية الراهنة، سجلت العام الماضي عجزا بقدر 12.7%، فيما تخطى الدين العام نسبة 120% من إجمالي ناتجها المحلي.
كان العاملون في اليونان قد نظموا إضرابا شاملا يوم الأربعاء الماضي ولمدة 24 ساعة تسبب في إصابة البلاد بالشلل وشهدت الشوارع مسيرات احتجاجية ضخمة اعتراضا على التدابير التقشفية التي أعلنتها الحكومة لتجاوز الازمة الاقتصادية الطاحنة.
وجاء الاضراب احتجاجا على التدابير المفروضة من قبل حكومة باباندريو لتقليص العجز العام من خلال خفض الاجور ومبالغ المعاشات، وفرض ضرائب إضافية يتوقع أن يعلن عنها خلال أيام، كما يتوقع ان تتزايد الضرائب المفروضة على السلع الكمالية والوقود، امتثالا للضغوط التي تمارسها دول منطقة اليورو على اليونان لحل أزمتها. (إفي)