اسفر اجتماع وزراء الخارجية العربية بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا لما يقوم به النظام السورى الحاكم المتمثل فى الرئيس بشار الأسد بقمع المظاهرات التى تنادى بإسقاط نظامه، وكانت هذه العقوبات قوية اللهجة على الإقتصاد السورى.
وكانت تلك العقوبات بسبب عدم استجابة النظام الحاكم فيها للنداءات الدولية والعربية لوقف استخدام القوة الزائدة تجاه المتظاهرين السلميين مما اسفر عن تطور الأوضاع فى سوريا وتدهورها الى درجة لا ترضى الجميع، وذلك بالإضافة الى العقوبات الأوروبية الإضافية التى فرضتها دول الإتحاد الأوروبى على سوريا.
فبهذه العقوبات العربية تكون أول خطوة نحو نهاية نظام الأسد، ومما هو جدير بالذكر ان لهذه العقوبات ستكون لها تداعياتها السلبية على أداء الاقتصاد السوري كما سيؤثر على بعض الدول العربية التي تربطها علاقات اقتصادية وتجارية مع سوريا، بالذات بالنسبة للدول المجاورة لها.
ويرى الخبراء بالرغم من اثرها المؤلم على الإقتصاد الروسى إلا أنها لنت غير سياسة القمع التي يتبعها النظام الحاكم ضد المظاهرات السلمية، وذكر محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة السوري أنه من الصعب التكهن بما ستؤول اليه هذه العقوبات.
واكد الشعار أن هذه العقوبات العربية سيكون لها تاثير شديد على الاقتصاد السوري، وأضاف قائلاً: " أن الجامعة العربية تريد حصر التعاملات التجارية في المواد الاستراتيجية، لكنني لا ادري ما يعني ذلك لان بلادنا تصدر القمح والقطن والخضار والفاكهة واللحوم والمواشي الى جميع الدول العربية"، أى أن جميع الدول العربية فى حاجة ماسة أيضاً لمنتجات سوريا.
وفى هذا الكلام لهجة منه من أن تأثير تلك العقوبات لن تؤثر على سوريا فقط بل سيقع تحت تأثيرها معظم الدول العربية، وتشير الإحصائيات السورية أن حوالى 52.5 % من الصادرات السورية كانت موجهة الى الدول العربية خلال عام 2009، فى المقابل كانت نسبة قدرها 16.4 % من الواردات العربية.
وجاءت العراق فى المرتبة الأولى من حيث الدول العربية التى تستفيد من تلك الصادرات السورية بنسبة قدرت حوالى 31.4 %، جاءت لبنان فى المرتبة الثانية بنسبة قدرها 12.7 %، وفى نظير ذلك أعلنتا كلتا الدولتين أنهما لم يلتزما بقرارات الجامعة العربية لما له التأثير السلبى على احتياجاتهما من دولة سوريا.
وفى النهاية وفيما يخص نسبة البطالة بسوريا فوصلت الى نحو 9.2 % حيث يكون اجمالى عدد الذين بدون عمل 594 ألف عاطل وتلك الإحصائيات خلال عام 2009، أما بالنسبة للدين العام الخاص بسوريا فإنه يصل الى نحو 8.5 مليار دولار أمريكى.